
حينما ينقلب المحامي — من يفترض أنه الحارس الأمين للقانون، والمنافح عن الدستور، والمدافع عن روح العدالة — على ما أقسم على صونه، ويقود دعوة صريحة لخرق أسمى الوثائق الوطنية بطلب تمديد المأموريات، فإننا نكون قد بلغنا قاعاً سحيقاً من الانحدار الأخلاقي والقيمي لا يُستهان به.
.jpg)
.gif)









