يمرّ الوطن العربي، منذ مطلع الألفية الثانية، بمرحلة من التصدّع العميق، لم تكن وليدة لحظة عابرة، بل نتاج سنوات من التنازل والتبعية، حتى بات المواطن العربي يشعر وكأن كرامته تُقايض على موائد الغرب، مقابل بقاء الحكام في مواقعهم.

في لحظة سياسية بالغة الحساسية، يعقد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة تداعيات الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مقرًا سكنيًا لعدد من قادة حركة “حماس”، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى داخل الأراضي القطرية.

حينما ينقلب المحامي — من يفترض أنه الحارس الأمين للقانون، والمنافح عن الدستور، والمدافع عن روح العدالة — على ما أقسم على صونه، ويقود دعوة صريحة لخرق أسمى الوثائق الوطنية بطلب تمديد المأموريات، فإننا نكون قد بلغنا قاعاً سحيقاً من الانحدار الأخلاقي والقيمي لا يُستهان به.

بغض النظر عن أصل التسمية، سواء كانت "باركيول" أو "اعوينت امجيجھ"، فإنها مدينةٌ قد تغنى بها الأجداد حتى اهتزت لها القلوب، .
  يقول الأديب المرحوم ربان ولد اعمر ولد محم 

فرعْ اجَّـــــرْكْ الْ مَسْيَلْ لِعْبَارْ”” الي فيه اجَّـرْكْ ولَحْــــــــجـار

تستعد مقاطعة باركيول، قلبُ أفطوط النابض، لاحتضان مهرجان باركيول للثقافة والتراث في أيام 20 – 21 – 22 من الشهر الجاري، وسط اهتمام واسع من أبناء المقاطعة والمثقفين والمهتمين بالتراث الوطني.

أتابع منذ أيام عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعض التعليقات على تصريحات منسوبة لشخصية سياسية موريتانية من أمام مقر الاتحاد الاوروبي ببروكسل، وقد استدعت مني تلك التصريحات والتعليقات أن أوضح بأن علاقات الجمهورية الاسلامية الموريتانية اليوم ومكانتها الدولية والسياسية والدبلوماسية ودورها في محيطها العربي و الافريقي و الإقليمي وحضورها في مختلف المحافل العالم

في عالم لم يعد مستغربًا أن تسعى أي دولة، صغرت أم كبرت، إلى خدمة مصالحها ولو على حساب المبادئ والقوانين الدولية. فالقوة اصبحت مرهونة بالسيطرة على  مصادر العلم وجمع و تحاليل البيانات التي لم نعد بحاجة إلى إذن مسبق من أخذها من أي دولة تظن امتلاكها 

في قلبِ "لعكيلات"، حيثُ التاريخُ ينسجُ حكاياته على ضفافِ الأيام، تتربعُ بلدية "بطحت ميت"، ليست مجرد بقعةٍ من أرضِ مقاطعة مونكل، بل هي رمزٌ للكبرياءِ الذي يتنفسُ من رحمِ التحدي.

لا أحتاج في هذه السطور إلى تعداد البراهين والأدلة على أهمية التعليم وضرورته لانسجام المجتمع في قالب دولة ذات سيادة وانتماء ووحدة متماسكة وقويمة، ولا ما فيه من حماية المواطنين سيما الطبقات الهشة من مخالب الفقر، ومنعرجات الظلام الحالكة، ومخاطر التطرف والانحلال.

في بلدنا اليوم، أصبحت الحياة العامة محصورة في منطق ثنائي: هناك من هم “مع السلطات”، وهناك من يُعتبرون “معارضين”. هذا التصنيف التبسيطي ليس فقط خاطئًا، بل خطير أيضًا.