في ظرف وطني باتت فيه البلاد أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى الكفاءات الوطنية ذات الخبرة والنزاهة والمهنية العالية، يبرز المهندس أحمدو السالك ولد اخليل كأحد أبرز الأطر الموريتانية في مجالات البنى التحتية، وصيانة الطرق، وتسيير المشاريع.

خطوة جيدة وعظيمة تحسب لصاحب الفخامة ،السيد الرئيس محمد/الشيخ الغزواني الذي تعهد بإرساء المدرسة الجمهورية وتحسين ظروف حجر الزاوية فيها المعلم ليكون تعليمنا تعليما فعالا. لقد جسد هذا الحفل اليوم عظيم الإمتنان والعرفان لجهود وطنية مضنية تستحق أن تخلد.

إنّ ألوانَ العَلَمِ الوطنيِّ ليست مجردَ زينةٍ تملأُ الفراغ، ولا هي أطيافٌ عابرةٌ على قِطعةِ قُماش، بل هي ميثاقٌ غليظٌ ترتسمُ فيه ملامحُنا الجامعة، وتذوبُ تحت ظِلالِه الحركاتُ والولاءاتُ السياسيةُ مهما تشعّبت مسالكُها.

منطقيا، لا شيء يبرر إصرار حزب الإنصاف وبعض أحزاب الأغلبية على إدراج موضوع المأموريات ضمن مسودّة الحوار المرتقب، سوى أن تكون هنالك ضغوط من أعلى هرم في السلطة بضرورة طرحها ونقاشها ومن ثم تمربرها، لكن من غير "المفهوم" أن ينأى رئيس الجمهورية بنفسه، وتواصل أغلبيته بنفس الإصرار إن لم يكن في الأمر استدراج واضح للقوى السياسية على شكل حوار -حتى الآن- مبهم الأ

يعد هذا السؤال من أكثر التساؤلات إثارة للجدل ،
حيث يسلط الضوء على فجوة كبيرة بين تطبيق القانون و الممارسة على أرض الواقع .
فهدم المباني القائمة بالفعل دون سند ملكية بعد إنفاق أصحابها لمدخراتهم ،
ودون سابق إنذار يعد أمرا عبثيا و قاسيا مقارنة بمنع البناء في مهده .

في إطار الحرص على تعزيز مناخ الحوار الوطني وترسيخ التوافق بين مختلف الفاعلين السياسيين، وحرصا على صون الاستقرار المؤسسي وتجنب أي استقطاب قد يضر بالمصلحة العامة.
نتابع باهتمام النقاش الدائر حول موضوع المأموريات.

وإدراكا لأهمية هذا الموضوع وحساسيته السياسية والدستورية فإننا نؤكد على ما يلي:

إن ما بھدد الأوطان ھو تنامي ظاھرة   "النخب الحرباء" التي تتقن فن التلون والتشكل  و التحور مع كل  قادم جديد إلي  سدة الحكم، مبدلة جلودها ببراعة الأفاعي، ومتنكرة لماضيھا  بلمحة بصر.

في ظل التحولات التي يشهدها المشهد السياسي في موريتانيا، وبين يدي الحوار السياسي تعود إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول طبيعة التمثيل البرلماني وحدود المسؤولية الأخلاقية التي ينبغي أن يتحلى بها المنتخبون.

عندما قرّر المشرّع حصر مأموريات رئيس الجمهورية في اثنتين فقط، كانت تلك خطوة كبيرة نحو تصحيح مسارٍ طال انحرافه بفعل الاضطراب الدستوري، وهدف وطني لترسيخ مبدإ التداول السلمي على السلطة. 
لقد أثبتت التجربة أن عقدًا واحدًا من الحكم كافٍ لرسم ملامح التوجّهات الكبرى للدولة وتحديد ما يلزم من إصلاحات تخدم المؤسسات والمجتمع.

تأسست جامعة الدول العربية عام 1945 لتكون أول منظمة إقليمية، ورغم انضواء 22 دولة تحت لوائها، إلا أنها ظلت عاجزة عن تجاوز إخفاقاتها المتكررة أمام الأزمات الكبرى.