تشكل الهجرة غير الشرعية تهديدًا للدول المستقرة، خاصة تلك التي توفر مستوى معيشيًا جيدًا.
ومن منطلق المسؤولية و الوطنية، لا يمكن القبول بأن يكون أي مسؤول شريكًا في عمليات العبور غير القانوني أو تسهيل الاستيطان غير المشروع، إذ يظل الارتباط بالوطن أمرًا أكيدا لا بديل عنه، مهما كانت الإغراءات حفاظا على خصوصية البلد واستدامته.