طالعت من حين لآخر ما يتناوله البعض حول إشكالية المال و السياسية الذي يأخذ حيرا كبيرا من اهتمام بعض وسائل الإعلام  لا سيّما في المناسبات السياسية الوطنية.
 و من دون شك أن هذه الإشكالية تستحق أن تُتناول بقدر كبير من الحكمة والتّبصر، خصوصا أننا نقف على أعتاب حوار سياسي واقتصادي واجتماعي وطني في ظرف متميز من تاريخ بلدنا ومحيطه الجيوسياسي.

يضع الصعود المتنامي للكفاءات الموريتانية إلى سدة قيادة الهيئات و المنظمات الإقليمية و الدولية الإقتصادية ، المالية ،الثقافية ، الدينية و الرياضية.   
المراقبين أمام مفارقة بنيوية مثيرة للجدل ،

مشكلة لحراطين لا تختلف، في جوهرها، عن مشكلة من يتقاسمون معهم نفس الظروف من باقي الشرائح الاجتماعية الأخرى. وهذا لا يعني إنكار خصوصية بعض الإشكالات التي عرفتها هذه الفئة، وإنما يعني أن الفقر والهشاشة وضعف التعليم والتكوين تحديات تمس كل الفئات التي تعاني من ظروف مماثلة.

تكتسي وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في بلادنا مكانة استثنائية تتجاوز في أبعادها مجرد التدبير الإداري التقليدي؛ فهي الحارس الأمين  للهوية الثقافية والدينية للمجتمع، والجسد الروحي الذي يربط ماضي هذه الأرض بمستقبلها.

ثمة مسافة قد تفصل بين صاحب المنصب وصاحب الحاجة، لكن بعض الرجال يُلغون هذه المسافة بحضورهم وحده، ويثبتون أن قيمة المسؤول لا تُقاس بحجم سلطته، بل بمقدار قربه من الناس، واحترامه لهم، واستعداده للاستماع إلى قضاياهم.
هكذا خرجت بانطباعي بعد لقائي بقائد أركان القوات المسلحة، الفريق محمد فال ولد الرايس.

شاهدتُ واستمعتُ كغيري لتصريحات أفراد طالبوا فيها بمأمورية ثالثة لفخامة رئيس الجمهورية. 

ليست المناسبات الوطنية مجرد محطات لاستذكار التواريخ، بل هي فرصة للوقوف بموضوعية أمام ما تحقق من إنجازات، واستحضار ما بُذل من جهود في سبيل بناء الوطن وخدمة المواطنين. وفي ذكرى تسلُّم فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مقاليد السلطة، فإن الإنصاف يقتضي الوقوف عند أبرز ما تحقق خلال هذه المرحلة.

أرى أن خطاب فخامة رئيس الجمهورية يمثل خطوة إيجابية، لأنه أتاح للمواطنين فرصة للتعرف على الرئيس بصورة أكبر، من خلال أسلوبه في الإجابة ورؤيته لعدد من القضايا الوطنية. وفي المقابل، أعتقد أن من واجبنا نحن أيضًا أن نُعرّف الرئيس على أفكارنا ورؤانا ومقترحاتنا، لأن بناء الدولة مسؤولية مشتركة بين القيادة والمجتمع.

في مسيرة الأمم، تظل اللحظات التي يتوجه فيها رئيس الدولة إلى مواطنيه محطات وطنية وسياسية فارقة، لأنها لا تقتصر على عرض حصيلة العمل، بل تؤسس لحوار مباشر يعزز الثقة، ويكرس قيم الشفافية والمصارحة والمسؤولية.

يمثل الحوار الوطني أحد أهم الأدوات التي تلجأ إليها الدول في المراحل المفصلية من تاريخها، حين تتشابك التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويصبح التوافق الوطني ضرورة لا ترفًا سياسيًا.