يطرح الحراك السياسي الأخير لوزير العدل محمد ولد اسويدات أكثر من استفهام في وقت تتزايد فيه انشطة حلفه السياسي حتى خارج مدينة ألاگ وخارج لبراكنة بشكل عام؛
في عام 1989 أيام كنت طالبًا في المدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد بأبيدجان (ENSEA)، عاصمة كوت ديفوار، ضمن مجموعة من الطلاب القادمين من مختلف الدول الإفريقية في إطار منحة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لتكوين الأطر والفنيين في مجال الإحصاء الزراعي، ألقى أحد الأساتذة محاضرة حول التنمية في إفريقيا.
على مدى 66 عامًا من الاستقلال، تعاقب على حكم بلادنا عشرة رؤساء، "ثمانية" منهم عسكريين أو ذوي خلفية عسكرية. ما يعني أننا تعايشنا مع المؤسسة العسكرية باعتبارها جزءًا من واقعنا السياسي والمدني، لا عنصرًا غريبًا عنه.
تم تداول بشكل واسع مقطعا من مشهد فى الحشد الكبير من نشاط حزبنا فى دار النعيم يوم السبت الماضى .... ولم أرغب فى التعليق عليه حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود و يحصحص الحق ... ويعلق من علق عن بينة ويخوض فى ذلك من أراد التأويل على هواه أما وقد جف الحبر وانقطع التدوال أوضح للجميع مايلى :
شدني المقترح الذي قدِم للأطراف السياسية في البلاد، ليس فقط لأنه جاء في لحظة دقيقة من مسار الحوار الوطني، بل لما حمله من حنكة ودهاء سياسي عرف بهما صاحبه بين أقرانه من سدنة السياسة.
يكثر الحديث في الساحة السياسية عن ضرورة إشراك الشباب والأطر والكفاءات الوطنية في مواقع التمثيل والمسؤولية، وهو مطلب مشروع لا يختلف عليه اثنان. غير أن هذا المطلب ينبغي أن يُبنى على أسس واقعية وعملية، لا على مجرد الأمنيات أو انتظار أن يقدم الآخرون الفرص على طبق من ذهب.
لقد تمت دعوتنا أمس، بصفتنا “قطب الـ15” في المعارضة، إلى لقاءٍ وتبادلٍ للآراء مع رئيس الجمهورية. كان اللقاء طويلًا، بل ربما أطول مما ينبغي، ومتشتتًا في بعض جوانبه، لكنه كان مثيرًا للاهتمام لما يكشفه من دلالات.
قرأت المقال المطول الذي كتبھ معالي وزير الاقتصاد والمالية السابق، السيد سيدي محمد ولد أبوه، تحت عنوان "حتى لا تضيع البوصلة". وجاء هذا المقال كقراءة نقدية حادة للمقال المطول الذي نشره معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، والذي حاول من خلاله تبرير الحزمة الأخيرة من القرارات الحكومية لمواجهة تداعيات أزمة المحروقات .
.jpeg)
.gif)
