منذ الاستقلال، تعاقب على حكم بلادنا أحد عشر رئيسًا خلال خمسةٍ وستين عامًا. وما يزال الجيل الذي عاش تلك اللحظة التاريخية الأولى يتذكّر المطالب ذاتها: ضعف البنية التحتية، ونقص ضروريات الحياة المعاصرة. كما يتجدد النقد للواقع، مهما تغيّرت أساليب الحكم وتبدلت الوجوه الحاكمة.

فماذا تغيّر فعلاً؟

مخاطبة رئيس الجمهورية في جميع الديمقراطيات وفي جميع البلدان المتحضرة، تقتضي مستوى معيّن من الأحترام والمسؤولية واللباقة، ذلك ما تمليه الأدبيات الحضرية و السياسية.

الزيارة التاريخية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية الحوض الشرقي، تدخل في إطار الاطلاع على احوال المواطنيين والاستماع إلى آرائهم وطلباتهم وتطلعاتهم وتبادل وجهات النظر معهم حول قضايا الوطن بشكل عام، وما يتعلق بمقاطعاتهم وبنفس المناسبة الإعلان عن مجموعة من المشاريع التنموية الهامة في إطار برنامج التنمية المحلية.

لستُ محسوبة على أي تيار سياسي، ولا أُجيد الاتجار بالمواقف، لكنني أملك الشجاعة الكافية لأعبّر عمّا أراه وأؤمن به. ومن بين الصفحات التي تظهر في مستجدات “فيسبوك”، لفت نظري حساب لا أتذكر متى أصبحت على صلة به، غير أنني شعرت حياله بنوع من الاعتزاز: صفحة الشيخة موزة بنت ناصر.

ثمانية محطات حاشدة، عبرت بها ساكنة ولاية الحوض الشرقي الكريمة لمدى  الترحيب والإمتنان بصاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني وكذلك التعلق اللاصق ببرنامجه الإنتخابي الطموح .الذي أذكى به جذوة الأمل لساكنة مطبعة مع التهميش وقابعة في الحرمان، واستلاب إرادة التغيير الجاد من لدن نخبة سياسية كريمة .

في امبيكت لحواش، كما في وادان وتيشيت وجول، كما في نواكشوط فاتح مارس 2019، ظل فخامة رئيس الجمهورية يذكّر الموريتانيين بأن بناء الدولة لا يتحقق بالخطابات ولا بالولاءات الضيقة، بل بخيارٍ واحد لا بديل عنه: خيار المواطنة.

كثيرة هي التأويلات والتحليلات التي واكبت زيارة رئيس الجمهورية لولاية الحوض الشرقي، ليس لكونها أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس غزواني لولاية بجميع مقاطعاتها ولا لكونها منطلقا لبرنامج حكومي تنموي ضخم، فحسب، بل لاعتبارات أخرى أبرزها البعد الأمني الحساس في المنطقة ومحاولة تفسير الأهداف غير المعلنة للزيارة من قبيل تسويق المأمورية الثالثة أو تهيئة من يخلفُ

قال تعالى: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )..

في المشهد السياسي الوطني، ليست العلاقة بين حزب السلطة وبعض النقابات أو المنظمات حالة استثنائية، فمعظم الأحزاب – بمختلف مواقعها – نسجت في مراحل معينة صلاتٍ أو تحالفاتٍ مع هيئات نقابية واجتماعية.

يبدو أن النظام في بلدنا بدأ بخطوةٍ جادّة في محاربة الفساد، وهي خطوةٌ صائبة في ظاهرها، بغضّ النظر عن مدى شفافية محكمة الحسابات والمفتشية. غير أنّ السؤال الجوهري يظلّ قائمًا: هل سيؤدي هذا القرار إلى منح سلطةٍ مفرطة لأعضاء المحكمة والمفتشين؟