تميز خطاب معالي الوزير الأول، المختار ولد اجاي المتضمن إعلان السياسة العامة للحكومة – على مستوى الشكل – بدقة الترتيب والصرامة في احترام العلاقات المنطقية بين المحاور والفقرات، وبين الأسباب والمسببات، وبجودة السبك والوضوح والسلاسة والسلامة من الحشو والإطناب…
شكل الإعلان عن قيام إقامة علاقات دبلوماسية بين موريتانيا والصين في 19 يوليو 1965 مبادرة غير مسبوقة ومفاجأة في المشهد السياسي العالمي المنقسم حينها، حيث كانت الصين تعاني من حصار ثلاثي أمريكي – سوفيتي – هندي، أما موريتانيا فقد كانت تعاني من حصار عربي، ويمكن القول إن العلاقات الموريتانية الصينية مرت بثلاث مراحل؛ الأولى في زمن الزعيم الراحل ماو تسي تونغ
هذه خلاصة الدردشة التي أجريتها مع إذاعة موريتاتيد يوم 4 sep سنة 2019 في إطار برنامج "حوار السادسة":
بعد مرور خمس أو ست سنوات من تاريخ اليوم، و بالتحديد بعد شهر على انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في ماموريته الأولي تصادفت هذه الذكرى مع يوم عرض برنامج الحكومة في المامورية الثانية؛
وتلخصت تلك المقابلة آنذاك فيما يلي:
أثارت مبادرة اتحاد رجال الأعمال المتعلقة بتبني ميثاق يحدد المهور بمبلغ 50 ألف أوقية قديمة جدلا كبيرا في أوساط الرأي العام المحلي، كما واجهت الكثير من النقد والتسفيه والتهجم على أصحابها.
إن ما يدور اليوم من أحداث متسارعة حول العالم وما يمكن أن ينتج عنها سياسيا واقتصاديا واجتماعياً وكذلك أمنيا، يتطلب من الدول النّامية وشعوبها خاصة الإفريقية منها، أن تُدرك أبعاد المخاطر المحدقة وضرورة النهوض ببلدانهم والمحافظة على بقائهم وأمنهم واستقرارهم وتأمين مستقبل شعوبهم..
كيف لمجتمعنا أن يتطور وينافس ويزاحم الأمم الأخرى في مضامير العلم والريادة والاقتصاد والتكنلوجيا وأنماط الحكم الرشيد...وهو رهين نزعة ماضوية مستحكمة في وجدانه تمنعه حتى من إدراك متغيرات اليوم واحتماليات متغيرات الغد ؟.
1- السياسة لعبة مبنية على المصالح والمبادئ. ليست مصالح فقط، وليست مبادئ فقط، بل هي مواءمة بين الاثنين. أي مصلحة تتحقق بإهدار المبادئ ليست على وجه التحقيق مصلحة. وأي مبادئ لا تتحقق بها مصلحة عامة، هي جمود عقائدي.
أعلن فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني ، حربا علي الفساد وخاصة الفساد الاداري وتبنته الحكومة في تطبيق برنامج طموحي للوطن.
فالفساد الإداري هو آفة تؤثر سلبًا على المجتمعات، وتعيق التنمية المستدامة. لأنه يشمل مجموعة واسعة من السلوكيات غير المشروعة التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون لاستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.