أعلن فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني ، حربا علي الفساد وخاصة الفساد الاداري وتبنته الحكومة في تطبيق برنامج طموحي للوطن.
فالفساد الإداري هو آفة تؤثر سلبًا على المجتمعات، وتعيق التنمية المستدامة. لأنه يشمل مجموعة واسعة من السلوكيات غير المشروعة التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون لاستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
و تتنوع مظاهر الفساد الإداري، ولكن يمكن إجمالها في النقاط التالية:
الرشوة: وهي تقديم أو قبول مبالغ مالية أو هدايا أو خدمات مقابل الحصول على امتيازات أو تجاوز القوانين.
الاختلاس: وهو الاستيلاء على أموال عامة أو ممتلكات عامة بشكل غير قانوني.
محاباة الأقارب والأصدقاء: وهي تعيين أو ترقية الأشخاص القريبين من المسؤولين بغض النظر عن كفاءتهم وهذه عمت بها البلوى.
تضارب المصالح: وهو وجود مصلحة شخصية للمسؤول تتنافى مع مصلحة العمل العام.
الإثراء غير المشروع: وهو زيادة ثروة المسؤول بشكل كبير وغير مبرر من خلال ممارساته الوظيفية .
التلاعب بالمشتريات العامة: وهو التعاقد مع شركات معينة بأسعار مرتفعة أو شراء سلع أو خدمات غير ضرورية.
آثار الفساد الإداري .
وللفساد الإداري آثار سلبية وخيمة على المجتمع وهاي وطننا، من أهمها:
تدهور الخدمات العامة: يؤدي الفساد إلى تدهور جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ضعف الثقة في الحكومة: يفقد المواطنون الثقة في الحكومة ومؤسساتها، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
عرقلة الاستثمار: يردع الفساد المستثمرين عن الاستثمار في البلاد، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
تعميق الفقر واللامساواة: يستفيد من الفساد فئة قليلة من الناس، مما يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
تضخم النفقات العامة: يؤدي الفساد إلى زيادة النفقات العامة بشكل غير مبرر، مما يزيد من العبء على المواطنين.
وعليه لمحاربة الفساد الإداري، يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الشاملة، منها:
تعزيز الشفافية والمساءلة: يجب أن تكون جميع الإجراءات الحكومية شفافة، وأن يخضع المسؤولون للمساءلة عن أي مخالفات.
تطبيق قوانين صارمة: يجب سن قوانين صارمة لمكافحة الفساد، وتطبيقها بحزم على جميع المخالفين.
بناء مؤسسات قوية لمكافحة الفساد: يجب إنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد، وتزويدها بالصلاحيات والموارد اللازمةوقدوقد قطعت بلادنا اشواط كبيرة في ذلك.
توعية المجتمع: يجب توعية المجتمع بأخطار الفساد، وحث المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات فساد يشهدونها.
تعزيز المشاركة المجتمعية: يجب تشجيع المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد، من خلال تكوين منظمات مجتمع مدني تعمل في هذا المجال.
في الختام، محاربة الفساد الإداري تتطلب جهودًا متضافرة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. إن مكافحة الفساد هي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع عادل وشفاف.
أحمد حبيب صو
