تعلن شركة شنقيتل للاتصالات عن تحديث شبكتها في مدينتي روصو وكيهيدي، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز أداء الشبكة وتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت.

أعتمد مجلس إدارة مجموعة صوملك اليوم بتاريخ 19 / 10 / 2026 برئاسة السيد محمد يحيي ولد حرمة. 
و بحضور المدير العام السابق السيد اخرمبالي لحبيب ، و المدير العام المساعد السيد احمد سيلا رمضان، 
قرار تعيين المدير العام الجديد لمجموعة صوملك السيد تيام التيجاني 

قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن وضعية المديونية في البلاد تمر بأفضل مراحلها، مشيرًا إلى أن نسبة الدين الخارجي تبلغ نحو 32%، وذلك ردًا على المخاوف المتعلقة بأعباء القروض وانعكاساتها على الأجيال القادمة.

أشرفت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، على إطلاق الحملة الوطنية لتنظيف ساحل نواكشوط، تنفيذاً للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز حماية البيئة والمحافظة على نظافة الفضاءات الساحلية، والحد من التلوث، وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية والمسؤولية الجماعية.

أعلن الدرك الوطني ضبط نحو 7 أطنان من المحروقات داخل منزل بمدينة سيليبابي، وتوقيف شخص يشتبه في تورطه في نشاط تهريب المحروقات.

وقال الدرك، في إيجاز نشره اليوم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن دورية تابعة لكتيبته في سيليبابي نفذت العملية بناء على معلومات تفيد بالاشتباه في تورط المعني في تهريب المحروقات.

الحوار المرتقب...تحديات ومآلات.

يمثل الحوار السياسي المرتقب منعطفا هاما لتعزيز الاستقرار الوطني .وتبرز دونه تحديات هيكلية ومآلات متباينة تحكمها الإرادة السياسية للأطراف الفاعلة.  

من أبرز هذه التحديات الآتي :

بتوجيهات من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بدأ صاحب المعالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، صباح اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، زيارة ميدانية تستمر يومين، لعدد من المنشآت الخدمية في ولايات نواكشوط الثلاث.

ينبغي أن يكون واضحا أن الدعوة إلى المأمورية الثالثة موقف سياسي يملك المواطن غير الخاضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية كامل الحرية في التعبير عنه تماما كما يملك حرية الانخراط في أي حزب أو جبهة أو تيار سياسي.

أكدت النيابة العامة في نواكشوط الغربية أن إجراءات البحث الابتدائي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف المدونين»، والمحالة إلى مديرية أمن الدولة، تخضع للضمانات المنصوص عليها في الدستور والقوانين المكمّلة له.

ما بعد الحوار المرتقب لن يكون مجرد مرحلة جديدة في النقاش السياسي، بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على الاستفادة من الكفاءات التي تجمع بين الثقة السياسية، والحضور الاجتماعي، والالتزام بمشروع وطني يتجاوز الحسابات الضيقة.