تميز خطاب معالي الوزير الأول، المختار ولد اجاي المتضمن إعلان السياسة العامة للحكومة – على مستوى الشكل – بدقة الترتيب والصرامة في احترام العلاقات المنطقية بين المحاور والفقرات، وبين الأسباب والمسببات، وبجودة السبك والوضوح والسلاسة والسلامة من الحشو والإطناب…
كما تميزت قراءته بالفصاحة وجودة الإلقاء وملاءمته للمقام العام، ولمقام تجسيد هيبة الدولة ونصاعة صورتها في البعد الأدبي لبروتوكولي؛ فكم من خطاب كتب بعناية، ثم أفسدته القراءة وحالة الإلقاء وقضتا على محاسنه، وحولتاه إلى مدخل للسخرية من الدولة والتندر عليها وتشويه وتتفيه صورتها، واختراق هالتها …
أما على مستوى الأصل، أو المضمون؛ فتميز بالتكامل وواقعية الحلول وبنائها على تشخيص دقيق، كما تميز بكونه يمثل استجابة استعجالية لانتظارات المواطن البسيط المتعلقة بتخفيف ضغط المعيشة، حيث تم الشروع في نقص أسعار مواد ضرورية بنسب معتبرة في إطار اتفاق بين الأطراف المعنية ( الحكومة – التجار)، وهو ما يطمئن – مع مؤشرات ودلائل قطعية أخرى – على ضمان تنفيذ بقية التعهدات التي وردت في الخطاب…
ومن النقاط الجديرة بالتقدير الحرية بالوقوف عندها؛ :
اعتماد الحوار الشامل الذي لا يستثني موضوعا ضمن آليات تحسين وتطوير الحكامة، وإرساء دعائم دولة المؤسسات،
التركيز على تنمية واستغلال الموارد البشرية وإعدادها للنهوض بكافة محاور برنامج الحكومة..
التأكيد – الذي يحل محل إنذار – على محاربة الفساد، وإعلان استحالة التطبيع أو التعايش معه والتساهل مع ممارسيه…
إنه خطاب، صمم بعناية وقرئ بعناية، وتقبل بثقة في تنفيذه على نطاق واسع بعناية…
