في زمن تتزايد فيه التحديات الاجتماعية والصحية، تبرز بعض المبادرات التي لا تكتفي بالشعارات، بل تنزل إلى أرض الواقع لتصنع الفرق وتمنح الأمل للمحتاجين، ومن بين هذه النماذج المضيئة تبرز جمعية إيثار برئاسة النائب السابق محمد يسلم ولد عبدالله، التي استطاعت خلال فترة وجيزة أن تضع بصمتها الإنسانية في أكثر المجالات حساسية وارتباطا بحياة المواطنين.

في كل مرة تشهد فيها دولة شقيقة أو صديقة حالة تطورات او تجاذبات سياسية   داخلية نلاحظ نفس المشهد يتكرر…

أرى أن من أعظم الإنجازات التي يمكن لأي دولة أن تحققها ليس مجرد تشييد الطرق والمؤسسات، بل بناء مجتمع متعلم، أصيل، وواثق من هويته الجامعة؛ مجتمع تذوب داخله الانتماءات الضيقة — من جهة، وقبيلة، وحاضنة اجتماعية — لصالح انتماء أوسع وأعمق للدولة والمجتمع والمشروع الحضاري المشترك.

منذ تولى الرئيس محمد الشيخ الغزوانى مقاليد الحكم والقصص تنسج حوله
إنه رجل صامت
إنه رجل ظل وهناك من يحكم نيابة عنه
إنه ليس حاسما فى الأمور 
إنه يفتقر لشيئ من " لحروشيه"
إنه غائب 
ليس مطلعا على ما يجرى 
إنه هادئ درجة التجمد 
مع مرور الزمن بدأنا نفكر 
هل كان فى كل تلك الأوصاف ظلم للرجل 

في ظرف وطني باتت فيه البلاد أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى الكفاءات الوطنية ذات الخبرة والنزاهة والمهنية العالية، يبرز المهندس أحمدو السالك ولد اخليل كأحد أبرز الأطر الموريتانية في مجالات البنى التحتية، وصيانة الطرق، وتسيير المشاريع.

خطوة جيدة وعظيمة تحسب لصاحب الفخامة ،السيد الرئيس محمد/الشيخ الغزواني الذي تعهد بإرساء المدرسة الجمهورية وتحسين ظروف حجر الزاوية فيها المعلم ليكون تعليمنا تعليما فعالا. لقد جسد هذا الحفل اليوم عظيم الإمتنان والعرفان لجهود وطنية مضنية تستحق أن تخلد.

إنّ ألوانَ العَلَمِ الوطنيِّ ليست مجردَ زينةٍ تملأُ الفراغ، ولا هي أطيافٌ عابرةٌ على قِطعةِ قُماش، بل هي ميثاقٌ غليظٌ ترتسمُ فيه ملامحُنا الجامعة، وتذوبُ تحت ظِلالِه الحركاتُ والولاءاتُ السياسيةُ مهما تشعّبت مسالكُها.

منطقيا، لا شيء يبرر إصرار حزب الإنصاف وبعض أحزاب الأغلبية على إدراج موضوع المأموريات ضمن مسودّة الحوار المرتقب، سوى أن تكون هنالك ضغوط من أعلى هرم في السلطة بضرورة طرحها ونقاشها ومن ثم تمربرها، لكن من غير "المفهوم" أن ينأى رئيس الجمهورية بنفسه، وتواصل أغلبيته بنفس الإصرار إن لم يكن في الأمر استدراج واضح للقوى السياسية على شكل حوار -حتى الآن- مبهم الأ

يعد هذا السؤال من أكثر التساؤلات إثارة للجدل ،
حيث يسلط الضوء على فجوة كبيرة بين تطبيق القانون و الممارسة على أرض الواقع .
فهدم المباني القائمة بالفعل دون سند ملكية بعد إنفاق أصحابها لمدخراتهم ،
ودون سابق إنذار يعد أمرا عبثيا و قاسيا مقارنة بمنع البناء في مهده .

في إطار الحرص على تعزيز مناخ الحوار الوطني وترسيخ التوافق بين مختلف الفاعلين السياسيين، وحرصا على صون الاستقرار المؤسسي وتجنب أي استقطاب قد يضر بالمصلحة العامة.
نتابع باهتمام النقاش الدائر حول موضوع المأموريات.

وإدراكا لأهمية هذا الموضوع وحساسيته السياسية والدستورية فإننا نؤكد على ما يلي: