تزامن التعديل الوزاري الأخير مع انشغالات ميدانية متعددة حالت دون التعليق عليه في الوقت المناسب، وبما أني كنتُ قد التزمت لعدد من القراء والمتابعين بالتعليق على هذا التعديل كما جرت بذلك العادة مع كل تعديل وزاري، فإليكم هذه القراءة التحليلية المتأخرة، والتي ربما تكون قد جاءت في وقت بدأ فيه الجميع يتوقف عن الحديث عن التعديل الأخير.
