أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في بيان أصدرته اليوم السبت ، استقلاليتها وحريتها التامة في مايتعلق بالدفاع عن موكلها إيمانا منها بالقانون والضمير .
وذكر الدفاع بنص المادة 7 التي تنص على أنه لاتمكن محاكمة أي متهم دون تقديم وسائل دفاعه .
وأضافت الهيئة في بيانها أن منع المحكمة المحامي محمد أشدو من تقديم آليات و وسائل دفاعه عن موكله بحرية هو انتهاك للأسس و قواعد المحاكمة العادلة ويعيق مبادئ العدالة ودولة القانون .
وشددت الهيئة كذلك على مضيها قدما ومواصلتها الدفاع عن حقوق موكلها وفقا للقانون وللمعاهدات الدولية التي التزمت بها موريتانيا ،مضيفة أنه لاسلطة لأحد عليها في ذلك سوى مايمليه عليها الضمير والقانون .
جاء بيان الهيئة بعد إنهاء المحكمة الجنائية مرافعة العميد محمد اشدو بعد طلب زملائه تعليق المحاكمة نتيجة الإرهاق والتعب لوقت لاحق. الثلاثاء الماضي .
