قال وزير الشؤون الإٍسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد اعمر طالب :أن الهدف من مشروع قانون الدفاع عن المرأة و الفتاة هو حماية المرأة وحفظ كرامتها كغيره من القوانين الموجودة (القانون الجنائي) ولا يمكن الاعتراض على فكرته. و شدد على أنه ليس قانون النوع السابق ولا علاقة له بأجندة خارجية.
و أضاف ولد أعمر طالب خلال نقطة صحفية للتعليق على نتائج مجلس الوزراء أن مسودة مشروع القانون الآن محل مراجعة من علماء البلد وأهل الاختصاص فيه وبعد ذلك سينشر ليتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليه، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بإرساله إلى هيئة علماء موريتانيا والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم لتقديم رأيهم حوله، لكونهم أصحاب كلمة الفصل فيه.
