انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال ورشة المراجعة النصفية لمشروع مدن، الممول من طرف البنك الدولي.
وتهدف الورشة التي تدوم يومين إلى إجراء المراجعة النصفية التي تشمل البلديات المستفيدة من تدخلات مشروع مدن والجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في تنفيذ المشروع، وإجراء تقييم شامل لوضعية المشروع بعد مضي أزيد من عامين على الشروع في تنفيذه.
وأوضح المستشار القانوني لوزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الأمين العام وكالة السيد محمد سالم ولد أسويلم أن هذه الورشة تأتي ضمن مقاربة تهدف إلى دعم وحدة تنسيق المشروع للقيام بالمراجعة النصفية، من خلال تقييم الأنشطة التي ينفذها المشروع فيما يتعلق بالنتائج المتوقعة والمستهدفة، على أساس سنوي.
وأضاف ان الحكومة الموريتانية جعلت من الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك الوثيقة المرجعية للتخطيط الاستراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والدولي.
وبين أنه من أجل تقييم التقدم المحرز في المشروع واستخلاص الدروس لتحسين الأداء، اتفقت الحكومة الموريتانية مع البنك الدولي على إجراء عملية مراجعة نصفية والتي تمثل نشاطا مبرمجا للمشروع وخطوة مهمة لدعم تنفيذه.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يساعد التقييم النصفي لمشروع مدن في تحديد العقبات والقيود المسجلة في الحصول على النتائج وتوفير المعلومات للتقييم الشامل في البرامج.
وبدوره بين المنسق الوطني لمشروع مدن السيد بوسيف ولد سيد أحمد ولد بوسيف، أن مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة “مدن ” يندرج في إطار استمرارية دعم المساهمات السابقة التي قدمها البنك الدولى للمجموعات المحلية في موريتانيا.
وأضاف أن الهدف العام لمشروع مدن هو المساهمة في تحسين الظروف المعيشية لسكان المدن المتوسطة المستهدفة، في تحسين إنتاجية المدن المتوسطة وتعزيز المؤسسات المحلية حتى تلعب هذه المدن دورها الكامل في التنمية الاقتصادية لموريتانيا.
وبين أن المدن المؤهلة للحصول على الدعم هي روصو، سيلبابي، كيفة، لعيون، النعمة، عدل بكرو، باسكنو، كيهيدي، ومخيم أمبره.
من جهتها أشادت المديرة القطاعية للبنك الدولي السيدة سيلفي دبومي بجهود الحكومة الموريتانية لما حققته من إصلاحات مهمة في المجال الحضري وبإقامة مشروع مدن الممول من طرف البنك الدولى.
وذكرت بأن المشروع ذو أبعاد متعددة يجمع العديد من القطاعات المتنوعة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيسهم في دعم وتحسين الخدمات الأساسية في الولايات الجنوبية الشرقية من البلاد.
جرى انطلاق الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، وعدد من أطر وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، ورؤساء المجالس الجهوية.
