طالب الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين مولاي اعل ولد مولاي اعلى بتقليص مأموريتي رئيس الدولة إلى مأمورية واحدة مدتها 8 سنوات غير قابلة للتجديد.
وقال ولد مولاي اعل، فى منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك إن هذه التعديلات يمكن أن تسهم في "إحداث توازن بين السلطات"، التنفيذية و التشريعية و القضائية .
و دعا لأن يسبق التعديل المقترح بدراسة فنية تراعي ضرورة إحداث التوازن المنشود.
وشمل المقترح المنشور جملة تعديلات دستورية مقترحة، تتعلق بالسلطتين التنفيذية والقضائية، وبالمجلس الدستوري.
وطالب ولد مولاي اعل بخصوص باستحداث وظيفة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون القضاة على أن يعين من بين قضاة الدرجات العليا.
وقدم ولد مولا اعل 15 مقترحا فيما يخص السلطة القضائية، تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ومهام السلطة القضائية، بالإضافة للنص على عدد من الحقوق، من بينها "إمكانية الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء".
وطالب أمين عام نادي القضاة بالنص دستوريا على تحديد مأمورية المدعي العام لدى المحكمة العليا بثماني سنوات غير قابلة للتمديد، على أن ينص على ذات الأمر في حق كل من المدعي العام لدى المحكمة العليا، والمفتش العام لدي المجلس الأعلى للقضاء.
وفيما يخص المجلس الدستوري، اقترح أمين عام نادي القضاة الموريتانيين أن تحصر رئاسة المجلس على قضاة الدرجات العليا، وأن ينص على إلزامية البت في الطعون الدستورية "خلال آجال معقولة".
