أصدرت حركة كفانا المعارضة بيانا نددت فيه بما أسمته ممارسات القمع الوحشى ضد المعارضين .
و جاء في البيان الذى أصدرته الحركة اليوم بعد تعرض رئيسها يعقوب ولد احمد لمرابط لكسر فى الذراع أمس اثر تفريق الشرطة لمظاهرة نظمتها حركة "إيرا" الحقوقية أمس تضامنا مع النائب المعتقل محمد الشيخ محمد فاضل : "إثر ممارسات القمع الوحشي المتزايدة التي ينتهجها نظام ولد الشيخ الغزواني منذ وصوله للسلطة، كسياسة ضد المعارضين و منظمي الوقفات السلمية المعبرين عن ضمائرهم و هموم وطنهم خارج سياق النفاق و التزلف و قضبان الظلم و الخنوع ، تعبر حركة كفانا عن تنديدها الشديد بهذا المسار الكارثي الذي يرتكز على إلحاق أكبر وأخطر ضرر بدني ممكن بالمستهدفين، استهداف جسدي غير مسبوق تمت تجربته داخل مباني الولاية بازويرت نوفمبر 2019 ضد شباب " بيئتي في خطر " ليعمم لاحقا على عموم التراب الوطني كوسيلة لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين كان آخر ضحاياها رئيس حركة كفانا الاستاذ يعقوب احمد لمرابط"
و أضاف البيان :"إن حركة كفانا اذ تعبر عن ادانتها الشديدة لهذا الاستهداف الجسدي و المتكرر للمرة الثانية بحق رئيس الحركة كما تعلن جاهزيتها لمواجهة هذه الأساليب وانها لن تفت في عضدها و لن تضعف اراداتها و لن يوهن من عزيمتها مهما كانت الظروف و دولة الظلم ساعة و الحق منتصر بصمود المظلومين إلى قيام الساعة".
و أشار البيان أن الحركة المعارضة ابلغت في اطار متابعة هذا استهداف رييسها يعقوب احمد لمرابط المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و وضعتهم في صورة الأحداث ، كما و أبلغت كل من الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب و مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمسار الأحداث رغم عدم تعويلنها حسب تعبيرها على ما يمكن أن ينتج عنهم من مواقف او تحركات لرفع الظلم و ادانة التعذيب والقمع.
و أوضح البيان أن "حركة كفانا" تعلن للرأي العام أنها بصدد البدء في المسار القانوني داخليا ودوليا بحق مفتش الشرطة "محمد الامين ولد سيدينا" الضالع بشكل مباشر و متعمد في جرائم التعذيب والاستهداف الجسدي المحرم طبقا للقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.
