عبرت الفرق البرلمانية المعارضة عن أسفها لكون القضاء أصبح "أداة لتصفية الحسابات السياسية، دون احترام الدستور والقانون وأعراف الجمهورية" وأعلنت فى بيان مشترك، إدانتها لسجن نائب برلماني على آرائه داخل قبة البرلمان.
ووجهت الكتل البرلمانية المعارىضة نداءً إلى "الرأي العام الوطني وخاصة الأحزاب السياسية والنقابات والحقوقيين والصحافة وصنّاع الرأي بالوقوف إلى جانب النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل حتى يستعيد حريته ومكانته بين زملائه النواب، ويمارس حقوقه كاملة كنائب منتخب عن الشعب الموريتاني"، كما جاء فى البيان.
