قالت المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين : أن التبريرات التى صاغتها وزارة البترول و الطاقة و المعادن فى بيانها الأخير دليل على تملص الوزارة الوصية عن مسؤولياتها .
و هذا نص البيان :
" تلقينا بكل أسف بيان وزارة البترول والطاقة والمعادن؛ والذي جاء مخيبا لآمال آلاف المنقبين المهددين بالطرد من مجاهر الساكنة.
فبدلا من أن تكون الوزارة الوصية هي المتدخلة لصالح المنقبين من أجل وقف هذا التهجير - ونقاش موضوعه مع الفاعلين في قطاع التعدين الأهلي- قامت بالتأكيد على مضيها قدما في ذلك عبر تبريرات لا يمكن أن توصف إلا بأنها تملص واضح من مسؤولياتها تجاه قطاع شهدت هي والرئس والجميع بأنه رافعة اقتصادية لهذا البلد.
وفي هذا السياق نورد الملاحظات التالية على البيان الذي تم إخراجه على عجل من طرف الوزارة الوصية بعد أن أسقط في أيديها الخبر اليقين؛ وهو أن المنقبين علموا بأن طردهم ظاهره لصالح شركة كينروس تازيازت وحقيقته لشركات التعدين الصغيرة المملوك من طرف أصحاب النفوذ والمال.
أولا: نتحفظ على دقة المعلومات الواردة في البيان لعدم إعطاء معطيات كافية عن الرخص المذكورة؛ ليس هناك أسماء لتلك الرخص ولا تواريخ لمنحها ومدى التزام الشركة أصلا بدفاتر التزماتها تجاها الدولة الموريتانية.
وحتى ولو ثبتت صحت تلك المعلومات الواردة من الوزارة فإننا كمنقبين تقليديين لا يمكن أن نصدق ذلك لسابقة "التماية" وما حدث فيها من تهجير للمنقبين على أساس أن الشركة ستضع سياجها على المنطقة وهي أصلا لم تفي بشروط دفاتر إلتزاماتها وتخلت طواعية عن تلك الرخصة؛ وحدث ما حدث من تهجير للمنقبين وتبديد أموالهم دون وخز للضمير من أي جهة كانت مسؤولة عن ذلك.
ثانيا: نحمل الوزارة تبعات الطرد ونقول لها إن إهدار أموال المنقبين الشرفاء من الطبقات الهشة ستكون وصمة عار ليس فقط بالنسبة للحكومة وإنما لنظام محمد ولد الشيخ الغزواني برمته.
ثالثا: تعللت الحكومة في أن شركة كينروس ، طالما اشتكت من عدم قدرتها على العمل في الرخصتين الممنوحتين لها لتواجد المنقبين.
ألم يكن حري بكم في الوزارة وفي الحكومة الموريتانية ألا تتركوا المنقبين يلجون إلى هذه المناطق ما دامت ليست لكم أصلا!؟
وبعد السماح للمنقبين بولوجها ودفعهم ضرائب مجحفة لجمركة أجهزته التنقيب ابتداء وما فرضته معادن موريتانيا من إتاوات على التنقيب الأهلي بعد ذلك، تجازونهم بهذا الأسلوب الموغل في العنجهية وعدم احترام كرامة المواطن الضعيف.
رابعا: إن حرص الوزارة على مراعاة الاتفاقيات الدولية وسمعة البلد أمر جيد ولكن الاقربون أولى بالمعروف، فذات الحرص يجب أن يكون على مصلحة الشعب الموريتايين وخصوصا طبقاته الهشة المنخرطة في التعدين.
حيث كان على الوزارة أن تعمد إلى مقاربة لا تهدر فيها أموال هذا الشعب وطاقاته التي استثمرت في عشرات المقالع وذلك بمنحهم مهلة زمنية من أجل استرداد بعضا مما تمت خسارته من أموال وجهود ، وفي الحين نفسه تكون الحكومة قد أدت ما عليها من التزامات تجاه الشركات الاجنبية العاملة في المجال.
خامسا: نحن في المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين نرفص رفضا باتا إخراج المنقبين من مقالعهم بالقوة؛ فلا يعبر ذلك التصرف عن حكومة تحترم ذاتها أولا، ولا تهتم لحال شعبها ثانيا.
فالمنقبون ليسوا عصابات إجرام وليسوا قطاع طرق، إنهم مواطنون عزل ذنبهم الوحيد أنهم نبذوا الكسل ومنحتهم الدولة الحق في استخراج ثروات بلدهم بأموالهم وجهودهم الخاصة منهم (من باع داره ومنهم من باع بقرته ومنهم من باع معزاته......) وطرهم بهذه الطريقة المشينة في كل مرة يعتبر وخزة في الضمير الجمعي لهذا الشعب" .
اللجنة الإعلامية
المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين
الشامي
بتاريخ :
28/07/2023
