انضم 165 مليون شخص إلى أفواج الفقراء خلال 3 سنوات فقط تخللتها أمراض وحروب ونزاعات وأزمات مالية واقتصادية ومعيشية، حسبما أعلن رئيس "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" أكيم شتاينر في بيان اليوم الجمعة.
وأوضح أن الأزمات التي ازدادت حدتها منذ العام 2020 تتسبب في اتساع رقعة الفقر حول العالم، داعيا إلى "توقف" في سداد ديون البلدان النامية لعكس هذا الاتجاه.
وبسبب الأثر التراكمي لهذه الصدمات، سيبلغ عدد الذين سقطوا في الفقر المدقع (أقل من 2.15 دولار في اليوم)، 75 مليون شخص بين 2020 ونهاية 2023، وسيقع 90 مليون شخص تحت خط الفقر البالغ 3.65 دولارات في اليوم، حسب توقعات البرنامج الأممي.
شتاينر أوضح في البيان أن "الدول التي تمكنت من الاستثمار في تدابير حماية في السنوات الثلاث الماضية منعت وقوع عدد من الأشخاص في براثن الفقر"، مستدركا بالقول: "لكن في البلدان التي تعاني من مديونية كبيرة، ثمة علاقة بين المستويات المرتفعة للدين والإنفاق الاجتماعي غير الكافي والارتفاع المقلق في معدلات الفقر".
لذلك، طلب البرنامج "توقفا" في تسديد ديون هذه الدول المضطرة إلى الاختيار بين دفع دينها ومساعدة سكانها، وذلك بعدما أورد تقرير آخر للأمم المتحدة، نُشر الأربعاء الفائت، أن 3.3 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق في تسديد فوائد الدين مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم أو الصحة.
اقتصاد دولي
الفقر يفترس الأوكرانيين وتدافع نحو الوجبات المجانية
وتدفع البلدان النامية، على الرغم من مستوى مديونية أقل لكنه يزداد بشكل أسرع، فوائد أكبر خصوصا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
وفي هذه الشروط يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى "توقف" لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل إجراءات اجتماعية بهدف مواجهة آثار الصدمات الاقتصادية، معتبرا أن "الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف".
وتفيد الحسابات الواردة في التقرير بأن انتشال هؤلاء الفقراء البالغ عددهم 165 مليونا من براثن الفقر، سيكلف سنويا حوالى 14 مليار دولار، أي نحو 0.009 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022 وأقل من 4% من خدمة دين البلدان النامية.
وإذا ما أضيف الدخل الفائت على الأشخاص الذين كانوا يعيشون أساسا تحت خط الفقر قبل الصدمات الأخيرة، تصبح كلفة التخفيف 107 مليارات دولار (0.065% من إجمالي الناتج المحلي وحوالى ربع خدمة الديون).
وأكد أكيم شتاينر أن "ثمة كلفة بشرية للتقاعس في إعادة هيكلة الديون السيادية للبلدان النامية"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح أكثر الفئات ضعفاً".
(فرانس برس)
