أوقفت الشرطة، زوال اليوم الخميس، المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، بعد التصريحات التي صدرت منه في برنامج تلفزيوني، مساء أمس، حول اطلاعه في مكتب الوزير "على وثيقة موقعة ومختومة، تتحدث عن ملايين الدولارات، تم تهريبها من طرف مسؤولين كبار في الدولة".
وأقال مجلس الوزراء في الثلاثين من يوليو الماضي أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، على خلفية تداول تسجيلات صوتية منسوبة له تنتقد نظام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال ولد الشيخ سيديا في المقابلة التلفزيونية إن الملف المذكور أحيل للوزير الأول ثم لرئيس الجمهورية، قبل أن يتم توقيفه، مردفا أن من يرتبطون بهذا الملف تم تعيينهم في مناصب عليا في الاقتصاد والصيد وغيرها.
وأكد المسؤول السابق بوزارة العدل أن المركز الموريتاني للحريات والمواطنة الذي يرأسه الدكتور عبد الله ولد المنير ومقره في باريس، بحوزته ملفات تدين النظام المصرفي الموريتاني، موضحا أن المركز يعمل حاليا على هذه الوثائق بالتعاون مع جهات أوروبية وأمريكية ودولية مختلفة.
