بيان
لقد تابعنا عن قرب، في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الأحداث المؤسفة التي حصلت في مدينة اركيز خلال الأيام الماضية وانتظرنا الحصول على العناصر الأولية للتحقيق قبل إصدار هذا البيان.
إن ما شهدته مدينة اركيز من أعمال تخريب طالت ممتلكات عمومية وخصوصية مهما كانت أسبابها ودوافعها، وبغض النظر عن من يقفون وراءها تعتبر محرمة شرعا، قانونيا وأخلاقيا، لذلك، فإننا في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية نؤكد على ما يلي:
- شجب كل تلك التصرفات المشينة، والتي لا علاقة لها البتة بالمطالبة بتحسين الخدمات العمومية وتتنافى مع أخلاقنا وقيم مجتمعنا .
- دفاعنا عن حق التظاهر والاحتجاج وفق الضوابط القانونية' ودون المساس بالمصالح والممتلكات العمومية أو الخصوصية.
- تحذيرنا الشديد لكل أصحاب النوايا السيئة من ركوب مطالب وعواطف المواطنين والمساس بالسكينة والأمن العموميين تحقيقا لمآرب وأهداف خبيثة.
- إشادتنا بما تم خلال السنتين الأخيرتين من إنجازات متميزة في مجال الخدمات العمومية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
- دعوتنا لكل المنتخبين ومسؤولي القواعد الحزبية لليقظة والتواصل مع القواعد والمناضلين الحزبيين لتقديم الشروح وإنارتهم حول ما يجب القيام به في مثل هذه الحالات للوقوف سدا منيعا أمام المتربصين بوطننا.
- وفي الأخير فإننا إذ نثق تماما فى سلطاتنا الأمنية والقضائية، لنطالب بتحقيق عادل محايد ومهني.
نواكشوط، 26/09/2021
حزب الإتحاد من أجل الجمهورية
