قالت لمات بنت أونن رئيسة لجنة مراقبة السوق إن لجنة مراقبة السوق هي من الوسائل التي اعتمدتها السلطات الموريتانية من أجل مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقدمت بنت أونن في حفل الافتتاح الرسمي اليوم للانطلاقة الرسمية لأنشطة اللجنة لمحة عن طبيعة اللجنة ومهامها وتشكلتها حيث أوضحت أنها هي جهاز إداري ملحق بوزارة التجارة وتعنى برقابة السوق من خلال السهر على إرساء منافسة منتظمة ونزيه بين الفاعلين في السوق والحفاظ على تموينه بالسلع والمنتوجات حسب الجودة والسعر المطلوبين دون مضاربات ولا عمليات احتكار وفق تعبيرها.
وأضافت إن اللجنة جهاز استشاري يرجع إليه عند وضع النصوص المؤطرة والناظمة للسوق الوطني، وأنها تتكون من ثلاثة عشر عضوا من القطاعات المعنية والمجتمع المدني .
وأوضحت بنت أونن أن من أبرز مهام اللجنة السهر على انتظام العرض والطلب والتموين واستقرار الأسعار وانسياب المنافسة.
وختمت كلمتها بدعوة الفاعلين الاقتصاديين وفي جمعيات حماية المستهلك للتعامل مع اللجنة التي تعول على الفاعلين في القطاع في أداء مهامها.
