ترأس اليوم الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحكومة بضرورة المواجهة الفعالة والسريعة للارتفاع الأخير في أسعار هذه المواد، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من تأثيرات تقلبات السوق على حياتهم اليومية.
وقد عكفت اللجنة خلال هذا الاجتماع على دراسة أفضل السبل لتطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها يوم أمس 8 سبتمبر 2021 في هذا النطاق، وعلى وضع آلية ناجعة لمتابعتها والتثبت من الالتزام الصارم بها.
وبناء على ذلك أقرت اللجنة الوزارية ما يلي:
1- تفعيل لجنة متابعة الأسواق ومدها بالوسائل العملية الكفيلة بتمكينها من القيام بالمهمة المسندة إليها على أكمل وجه؛
2- استكمال كل المتطلبات الإجرائية والقانونية الضرورية للبدء في التنفيذ الفوري والصارم للتدابير المتخذة، بما في ذلك تنزيل التخفيضات في الأسعار على المستوى الجهوي حرصا على عدم تجاوز الهوامش المترتبة على نقل المواد من العاصمة؛
3- ضمان التزويد الدائم لحوانيت "تآزر" بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وزيادة كميات الحصص الحالية الموجهة لهذه الحوانيت بالنصف؛
4- التنفيذ الفوري للاتفاق المبرم مع الجزارين القاضي بتخفيض أسعار اللحوم الحمراء؛
5- رفع كميات الأسماك الموزعة شهريا بسعر خمس أواق جديدة لتصل 1000 طن، وإضافة 500 طن من النوعيات الأجود المستعملة على نطاق واسع في الوجبات الرئيسية وبيعها بـ 70 أوقية جديدة؛
6- تعبئة السلطات الإدارية على المستوى الجهوي على ضرورة الحرص على تطبيق هذه الإجراءات بالصرامة المطلوبة؛ والتنسيق في ذلك مع الإدارة المركزية للتغلب على كل العوائق الملاحظة؛
7- وضع آلية متابعة على مستوى ديوان الوزير الأول، لمواكبة الجهود التي يتم القيام بها في مجال مراقبة الأسعار والالتزام بالإجراءات المتخذة لهذا الغرض، والمساعدة في معالجة أية اختلالات تتم ملاحظتها؛
وفي الأخير شدد معالي الوزير الأول على ضرورة الالتزام المطلق بتنفيذ كل التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال ضبط الأسعار، مؤكدا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل في هذه المسألة الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين.
