خلدت الجمارك الموريتانية اليوم الأحد على غرار مثيلاتها في العالم، اليوم الدولي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل عام، تحت شعار: “من أجل جمارك تجسد التزاماتها بخصوص الفاعلية والأمن والازدهار”.
وتضمنت فعاليات التخليد الذي جرى تحت إشراف معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، تنظيم حفل لرفع العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني، واستعراض وحدات من الجمارك أدت لمعالي الوزير الذي كان مرفوقا بالمدير العام للجمارك الموريتانية، المفتش الرئيسي خالد ولد السالك، تحية الشرف، قبل أن يصافح كبار الضباط بهذه الإدارة.
وهنأ معالي وزير الاقتصاد والمالية، في كلمة بالمناسبة، الجمارك الموريتانية، على أدائها المميز الذي مكنها من تجاوز التوقعات المفترضة للمحاصيل الجمركية في إطار الميزانية العامة للدولة، على الرغم من الأزمة المالية العالمية والظرف الإقليمي الخاص.
وأعرب عن سعادته بمستوى تقدم البرنامج الطموح للإصلاح والعصرنة الذي ينصهر تماما ضمن المخطط التوجيهي لإصلاح نظام تسيير المالية العمومية ويشكل مساهمة فعالة في المجهود العام للسلطات العمومية الرامي إلى تقريب الإدارة من المواطن، مشيرا إلى أن الخطوات العملية التي انجزتها الإدارة العامة للجمارك والإجراءات المتخذة بخصوص أخرى قيد الإنجاز، تجعل القطاع مطمئنا على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج.
وأوضح أن كل هذه الإنجازات تأتي تلبية للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي جسدها برنامج حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، الذي أرسى دعائم مناخ مؤسسي شفاف وفعال يجعل الإدارات العمومية تضطلع بمهامها على أكمل وجه.
وقال إن الجمارك الموريتانية باستغلالها الجيد والمتسارع للتقنيات الجديدة، المتجسد في حلول معلوماتية تزداد ملاءمة لمتطلبات تسهيل التبادلات وسرعة إجراءات الجمركة، تعطي إشارات تبعث على الاطمئنان على فعاليتها بخصوص العصرنة المؤدية إلى قابلية تنافس الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الأعمال في بلادنا.
وأشار إلى أن منح السلطات العمومية الاستقلالية المالية والإدارية للإدارة العامة للجمارك يشكل تثمينا ضمنيا لكنه في نفس الوقت يشكل امتحانا لعموم القطاع، بمختلف رتب أفراده، داعيا إلى القيام بكل ما يلزم للتحضير الجيد لهذا الانتقال.
وذكر معالي وزير الاقتصاد والمالية، بأن الجمارك الموريتانية وتتويجا لجهودها المميزة حققت محاصيل جمركية خلال السنة المنصرمة بلغت 336.076.935.210 أوقية قديمة، مشيرا إلى أن هذه العائدات الجمركية تشكل نجاحا جماعيا يستحق الإشادة والتثمين.
وكان المدير العام للجمارك، قد أوضح في كلمة قبل ذلك، أن الشعار الذي تم اعتماده هذه السنة يعكس بجلاء تطور المهام المسندة إلى جمارك القرن الواحد والعشرين التي ارتقت في مزاولتها، بالإضافة إلى دورها الجبائي الهام، إلى دور أمني حيوي، ودور اقتصادي تنموي، يقتضي القيام بهما مزيدا من الفاعلية واليقظة والانضباط، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للجمارك عكفت في هذا الإطار على برنامج عصرنة شامل بدأ بمراجعة مدونة الجمارك، لتأخذ بعين الاعتبار كل التحديات المترتبة على شمولية دورها طبقا لهذه الرؤية الجديدة.
وقال إن الإدارة العامة للجمارك ستعمل على مواصلة التشاور مع كافة شركائها محليا ودوليا من خلال خلق شراكات جديدة خدمة لانسيابية الإجراءات الجمركية وشفافيتها ومساهمة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع تنافسية اقتصادنا الوطني وتأمين سلسلة الإمدادات من وإلى بلادنا.
وأضاف أن الإدارة العامة وسبيلا لتجسيد كل هذه الإجراءات تواصل اعتماد التقنيات الجديدة في مسطرتها الإجرائية حيث طورت مؤخرا العديد من التطبيقات الجديدة مكنت من التسيير الآلي للنزاعات الجمركية، وإعادة ترميز الإعفاءات الجمركية، ورقابة القيمة لدى الجمارك، والدين الضريبي، وتسجيل بيانات الشحن عن بعد، إضافة إلى توفير إمكانية إرسال الوثائق المصاحبة للتصريح الجمركي ألكترونيا.
وأشار إلى أن الجهود القيمة التي حققتها الجمارك الموريتانية تندرج في إطار التجاوب مع التوجه المعلن والفعلي للسلطات العليا لجعل هذا المرفق العمومي يقوم كباقي المرافق العمومية الأخرى بدوره الحيوي على أكمل وجه، منبها إلى أن الجمارك الوطنية وانطلاقا من ذلك التوجه وبناء على ما يتضمنه من دواعي مستقبل واعد، عاقدة العزم على مواصلة لعب الدور المنوط بها على أحسن وجه وتقريب الإدارة أكثر من المواطن.
جرى الحفل بحضور عدد من أعضاء الحكومة، ووالي نواكشوط الغربية، ورئيسة المجلس الجهوي لنواكشوط، وبعض القادة العسكريين والأمنيين، وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا، وشخصيات سامية في الدولة.
