افتتح مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون، الأمين العام للوزارة بالوكالة، السيد: أعمر ولد القاسم صباح الأربعاء بانواكشوط فعاليات ورشة تكوينية للتبادل حول القانون رقم 039/2024 المنشئ للمخكمة المتخصصة في جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقال الأمين العام بالوكالة في كلمة له بالمناسبة: "إن الورشة تهدف من بين أمور أخرى إلى: توضيح مهام وعلاقات مختلف الفاعلين في المحكمة وتعزيز التنسيق بينهم، وإلى التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين،إضافة إلى متابعة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم، و تسريع الإجراءات ونجاعة العقوبة".
معتبرا أن من شأن ذلك أن يفضي إلى "الارتقاء بالمعالجة القضائية إلى مستوى الفعالية التي تضمن معاقبة الجناة، وتعويض الضحايا".والقانون: 031-2015 المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، وثالثا حول القانون 017-2020 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، ورابعا عن القانون رقم:018-2020 الذي يحل محل القانون 021-2010 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين.
ويشارك في أعمال الورشة القضاة ووكيل الجمهورية، وموظفو كتابة الضبط بالمحكمة المتخصصة في جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.، إضافة إلى أعضاء المكتب المركزي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص
