عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية برئاسة النائب المختار محمد الإمام نائب رئيس اللجنة، اليوم الأحد، جلسة عمل، بحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد أبوه، لدراسة ومناقشة مشروع القانون رقم 24-045 المتعلق بمجلة الاستثمار الجديدة.
ويندرج مشروع القانون قيد الدراسة في إطار مقاربة استراتيجية تهدف إلى تنفيذ سياسة استثمارية جديدة لتعزيز جهود الاستثمار وتعزيز جاذبية موريتانيا كوجهة اقتصادية وطنية ودولية.
ويقترح مشروع القانون عدة تغييرات وأهداف رئيسية كتعزيز المحتوى المحلي من أجل تكامل أفضل للموارد والشركات المحلية، وتعزيز مهارات القوى العاملة المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وكذا تنويع الاقتصاد بهدف تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، إضافة إلى تحسين أداء القطاعات ذات الأولوية ومحركات النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات التصديرية لتمكين إدماج الاستثمارات بشكل أفضل في الأسواق الدولية.
وخلال دراسة ومناقشة مشروع القانون رقم 24-045 قدم السادة النواب أعضاء اللجنة المذكورة تساؤلاتهم واستفساراتهم ومقترحاتهم.
