حدد البنك المركزي الموريتاني سقفا للمعاملات المالية النقدية (إيداعًا أو سحبا) تتجاوز قيمتها 10 ملايين أوقية قديمة، في حال عدم وجود وثائق تبرر العملية.
ويأتي القرار عقب مناقشات مع وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال، الالتزام بالعقوبات الدولية، وتطوير الرقابة على النظام المالي الوطني.
كما أكد البنك أن المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية التي تزيد عن مليوني أوقية جديدة يجب أن تخضع للتبليغ إذا كانت تثير الشكوك. وشدد على ضرورة تجهيز المؤسسات المالية بأنظمة آلية لرصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها بشكل فوري.
وأشار البنك إلى أن أي انتهاك لهذه الإجراءات سيؤدي إلى عقوبات تطبق بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به في موريتانيا.
