أصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إيجازا صحفيا جددت فيه طلبها “المتعلق بوجوب منح الرئيس السابق حرية موقتة من طرف المحكمة بسبب ظروفه الصحية والإنسانية عملا بالمادة 142 إجراءات جنائية”.
و أكدت الهيئة حاجة موكلها إلى عملية جراحية عاجلة معلنة تمسكها بالخبرة الطبية التي لديها والتي أوصت منذ خمسة أشهر بضرورة علاج الرئيس السابق في الخارج وخاصة في اوروبا.
واكدت الهيئة انها وموكلها ليسا طرفا في قدوم بعثة من أربعة أطباء زاروه هذا المساء أغلب الظن أنهم موفدون من طرف الدولة.
وهذا نص الإيجاز:
في مؤتمرنا الصحفي مساء أمس قلنا إن موكلنا يرفض رفضا باتا، وكذلك نحن، كل ما من شأنه إطالة معاناته، وبالتالي فليس، ولسنا، طرفا في قرار المحكمة الأحادي بإجراء خبرة طبية جديدة فضولية، وأننا نتمسك بالخبرة الموجودة بين يدينا وبين يدي المحكمة والتي أوصت منذ 5 أشهر برفع الرئيس المريض إلى أوروبا لإجراء عملية جراحية معقدة عاجلة له.
وإننا نطلب من المحكمة بإلحاح، إن كانت جادة في إصلاح ما أفسدته، وضع الرئيس المريض في حرية مؤقتة حتى يتسنى له تلقي الاسعافات الأولية، والخروج من جحيم الحبس الانفرادي في ظروف جهنمية هي سبب مرضه، وينعم برعاية أسرته.
هذا ما جئنا إلى المحكمة اليوم للتعبير عنه فرفضت استقبالنا خرقا للقانون والأصول والقيم؛ وهو ما عبرنا عنه للسيد المدعي العام الذي استقبلنا في مكتبه بصدر رحب وناقش معنا الموضوع بأريحية، فله منا جزيل الشكر.
وعليه، فإننا وموكلنا لسنا طرفا في قدوم بعثة من أربعة أطباء زاروه هذا المساء أغلب الظن أنهم موفدون من طرف الدولة. ونعلن من جديد تمسكنا بالخبرة الطبية التي بين يدينا وبين يدي المحكمة، وبطلبنا المتعلق بوجوب منح الرئيس السابق حرية موقتة من طرف المحكمة بسبب ظروفه الصحية والإنسانية عملا بالمادة 142 إجراءات جنائية.
رئيس الجمهورية السابق مريض وحالته الصحية تتدهور باستمرار، ويجب أنقاذه قبل فوات الأوان.
هيئة الدفاع”
