صادق البرلمان الموريتاني، مساء الاثنين، في جلسة علنية برئاسة محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، الذي يتوازن في الإيرادات والنفقات عند 116.872.310.000 أوقية.
ويأتي مشروع القانون "في إطار جهود الحكومة لمعالجة الاختلالات المالية والحد من الاختلالات الميزانوية، بما يتماشى مع استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو".
وأكدت الحكومة "أن قانون المالية الجديد يعكس التزامها بتنفيذ أولويات برنامج رئيس الجمهورية، عبر مواءمة الموارد مع التطلعات الاستراتيجية".
ويشمل المشروع "تعزيز الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والطاقة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، ودعم المدرسة الجمهورية بزيادة مخصصات التربية الوطنية، مع التركيز على إدماج الشباب في الاقتصاد من خلال برامج ريادة الأعمال والتكوين المهن".
وتعتمد السياسة المالية لسنة 2025 "على تعبئة الموارد عبر تحسين التحصيل الضريبي والاستفادة من التمويلات الخارجية بشروط ميسرة. ويهدف المشروع إلى "ضبط النفقات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية ضمن السياسات الاجتماعية والاقتصادية".
وأُعد مشروع قانون المالية "بناءً على توقعات بنمو اقتصادي بنسبة 6%، مدفوعًا بنشاط القطاع الاستخراجي وانطلاق تصدير الغاز، إلى جانب تحسن الإنتاج الزراعي".
وتشير تقارير لجنة المالية بالجمعية الوطنية إلى "توقع استقرار في نمو القطاع الأولي بنسبة 5,17% سنة 2025 مقابل 6,8% في 2024، بينما يُتوقع أن يشهد القطاع الثانوي انتعاشًا، إذ سيرتفع نموه من 2,1% إلى 4,32%، مدفوعًا بقطاع المعادن والغاز. ومن المتوقع أن يحافظ القطاع الثالث على زخمه بنمو يقدر بـ 4,03% مقارنة بـ 5,3% في 2024".
ويخصص "المشروع 51 مليار أوقية للاستثمار، بزيادة 9 مليارات عن سنة 2024، فيما استقرت نفقات التسيير عند 65,68 مليار أوقية. أما الإيرادات الضريبية فتقدر بـ 72,23 مليار أوقية، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا عن 67,33 مليار أوقية في 2024".
وتظهر المعطيات "أن الإيرادات الإجمالية ستصل إلى 110.5 مليار أوقية، بزيادة تقارب 6 مليارات مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2024".
وخلال الجلسة، قدم وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، توضيحات شاملة حول المشروع، مجيبًا على تساؤلات النواب ومقترحاتهم.
وأوضح الوزير "أن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025 يعكس رؤية طموحة لتنمية البلد، كما تعد هذه الميزانية واقعية وذلك بحكم أنها رصدت موارد على أساس فرضيات قابلة للتحقق".
