بيان :
يواصل النظام القائم تعطيل القانون وتقييد الحريات الدستورية منذ استلامه للسلطة سنة 2019 ويتأكد تعطيل الدستور والقانون عندما يتعلق الأمر بحرية إنشاء وتكوين الأحزاب السياسية أو الإنتماء إليها حيث تم حل احزاب سياسية فقط لإنتماء معارضين لها هذا بالاضافة إلى حرمان كافة المشاريع الحزبية من حقها في الوجود وفي ممارسة انشطتها وذلك بتعطيل قانون الأحزاب منذ 2019.
ويهمنا في جبهة المعارضة الديمقراطية، بعيد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأحزاب الجديد بعد نقاشه في وزارة الداخلية في اجتماع مع عشرة احزاب قيد التأسيس تجنبت الوزارة دعوتنا له، لفت انتباه الرأي العام الوطني إلى مايلي:
- ان الفلسفة وراء تعطيل القانون الحالي بحجة تعديله هي حرمان بعض الأحزاب والتشكيلات السياسية من العمل ونؤكد أن احزابنا في مقدمة تلك الأحزاب المستهدفة.
- ان مشروع القانون المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء يعكس حالة التخبط والتيه التي يعيشها البلد والعقلية الرجعية لرموز النظام المستبد، حيث قيد الحريات الدستورية ولم يعالج التحديات السياسية والإجتماعية التي تواجه النظام الديمقراطي الوطني إلا بترسيخ نظام المحاصصة وأنهى التعددية الحزبية إلى الأبد ولايمكن اعتباره إلا محاولة يائسة لإضفاء "الشرعية" على حرمان الاحزاب المعارضة من الوجود وللالتفاف على الحريات الدستورية بعد 6 سنوات من تعطيل القانون الحالى.
- نؤكد ان استثناء حزب "الدولة" وما يدور في فلكه من التشكيلات الإفتراضية الممانعة او المساندة من الخضوع للنظام الجديد لهو اكبر دليل على خلو القانون الجديد من اي إصلاح وعلى عدم جدية مساعي وزير الداخلية وبطلانها.
- نجدد في جبهة المعارضة الديمقراطية تمسكنا بالحريات الدستورية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون الحالي، ونرى ان اي مراجعة للقانون لاتحترم تلك الحريات هي مراجعة باطلة، ستزول عاجلا بزوال نظام الرموز.
- ندعوا كافة احزاب وتيارات المعارضة لتوحيد الجهود و تضافرها لتحصين الدستور واعادة المسار الديمقراطي الى الطريق الصحيح.
جبهة المعارضة الديموقراطية
انواكشوط بتاريخ 28-12-2024
الأحزاب الموقعة :
- حزب جبهة التغيير الديمقراطي
- حزب العدل
- حزب النهضة الجديد
- تيار موريتانيا للجميع
- الحزب الدستوري الموريتاني
