قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، إن المؤسسات السجنية في موريتانيا "مدرسة للإجرام، ولا يوجد بها إجراء واحد للتأهيل".
وأضاف ولد بوحبيني في رسالة صوتية "موجهة لأعضاء مجموعة المحامين"، أن اللجنة راسلت - مُستفسرة - وزير العدل في مناسبتين مختلفتين هذا العام بخصوص عدة ملاحظات مرتبطة بمجال العدالة دون أن يردّ على الرسالتين.
وانتقد ولد بوحبيني في رسالته عدم وجود أي مظاهر للتكوين المهني بمختلف أنواعه، ولا تدريس القرآن، ولا وعظ أو توجيه، في المؤسسات السجنية الموريتانية.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن "الأخطر من كل ذلك أن 90% ممن يُحاكمون جنائيا؛ توجه لهم التهم ويدانون بعقوبات، قد تتجاوز 15 سنة، بناء على محاضر الشرطة فقط، ولا وجود لاعترافات ولا أدلة، ولا شهود".
وأضاف: "حُدّثت -والوقائع مؤكدة- أن قضاةَ تحقيقٍ خلال التحقيق مع القصّر أو من يشترط في استجوابهم وجود محامين؛ يكملون التحقيق ثم يحضر المحامي آخر الوقت ويوقع المحاضر، وهو ما يمثل تلاعبا وإهمالا لا معنى له".
وتوقف ولد بوحبيني مع حصيلة محاكمات حضرتها اللجنة، كان المحاكمون بها في الحق العام 260 شخصا، تراوحت محكومياتهم بين 8 و16 سنة.
وقال ولد بوحبيني إن استنتاج اللجنة وملاحظاتها أكدت افتقار الجلسات الجنائية المذكورة لمعايير "المحاكمة العادلة".
وأضاف ولد بو حبيني أن اللجنة "لاحظت - وهو الحال منذ بداية عملنا قبل 6 سنوات - غياب الترجمة لغير الناطقين باللغة العربية والحسانية"، أو توفيرها بأسلوب مرتجل، واعتماد عناصر "الشرطة" أحيانا مترجمين.
وشدد ولد بوحبيني على أن اللجنة ليس هدفها الانتقاص أو المس من أي جهة، مضيفا أن مصداقية لجنته "واستقلالها لا يمكن الحفاظ عليهما إلا بانتقاد ما يستحق الانتقاد وتثمين ما يستحق التثمين".
ولفت رئيس اللجنة في رسالته إلى أن الواقع الذي رصدته اللجنة في المجال القضائي "لا يخدم أي جهة استمراره، ومسؤولية تغييره تقع على عواتق العاملين بحقل العدالة
