قال مدير المصادر بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي السالك ولد جدو إنّه "عندما وصل الحوار مع النقابات إلى مرحلة متقدمة من الجدية، وبات التفاهم وشيكًا، إذا بالبعض من النقابات يلوح بالوقفات الاحتجاجية والإضرابات ويُغرّر ببعض المدرسين"، مما أدى إلى حصول هذه الوقفات التي تقررت أيام 25 – 26 – 27 نوفمبر الجاري.
وأضاف ولد جدو في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة أن توقيع المحضر الذي "يزعم البعض أن الوزارة تمتنع أو تماطل في سبيل توقيعه لا أساس له"، مضيفًا أنه كمسيرين ومتابعين للواقع يعرفون أن نسبة الحضور في اليوم الأول بلغت 64%.
وقال مدير المصادر "إنه لا يرجو أن يكون هذا التلويح والتصعيد لصالح أجندة أخرى، لا تمت بصلة إلى واقع المدرس وتحسين ظروفه، لأنه في ظل هذا النظام الأبواب مشرعة للاستجابة للمطالب التي يتقدم بها المدرسون".
ورأى ولد جدو أنهم كانوا في غنى عن التصعيد لأنه "إذا لم يكن لأجندة أخرى فلا داعي له"، مؤكدًا أنه "لا يوجد ما يبرره"، وأن المتضرر الأول من "الإضراب هو الطفل".
ووصف ولد جدو نسبة التجاوب مع الإضراب في اليوم الثاني بـ"المرتفعة"، مشيرًا إلى أن نسبة الحضور بلغت 76.99% للتعليم الأساسي، و66.15% للتعليم الثانوي، مردفًا أن هدفه من استعراض هذه النتائج ليس تبخيس العمل النقابي.
جاء حديث مدير المصادر البشرية، بعد إضراب شهدت الساحة الواقعة أمام القصر الرئاسي "الحرية"، والولايات الداخلية إضراب ثلاثة أيام لنيل الحقوق، كما طالب بذلك نقابات التعليم الاساسي والثانوي، وتضاربت الأنباء فيه الإضراب، نقابات التعليم تؤكد أنه وصل 100% بينما وزارة التربية وإصلاح نظام التعليمي بموريتانيا تؤكد أنه اليوم الأول لم يتجاوز 64
