نظمت نقابات تعليمية وقفة احتجاجية أمام الوزارة الأولى اعتراضًا على قرار وزارة التربية الذي يفرض زيادة ساعات العمل على المعلمين، ويشمل تكليف معلم واحد بتدريس السنتين الخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي، في ما يعرف بقرار "5+2".
وقال أحمد محمود ولد بيداه، الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي -في تصريح للسراج- إن هذه الاحتجاجات تأتي في إطار مسار تصعيدي بعد ما استنفذت النقابات كافة الإجراءات والمساطر المطلوبة لتوقيع محضر اتفاق الحوار الذي نظمته الوزارة مع النقابات السنة الماضية.
موضحا بأن الوثيقة تضم أربعة بنود أساسية هي مراجعة رواتب عمال التعليم، مراجعة علاوات عمال التعليم، توفير سكن لائق لعمال التعليم، رفع المظالم عن عمال التعليم بمختلف أسلاكهم.
وأكد ولد بيداه أن النقابات تطالب بأن توقع الوزارة على هذه الوثيقة وأن يتم توضيح معالمها بناء على التزامات محددة ومزمنة في كل بند من بنودها.
مشيرا إلى أن 35 نقابة تخوض هذا الحراك بناء على عريضة مطلبية مشتركة في مقدمتها نقطة توقيع وثيقة الحوار، إضافة إلى مطالب أخرى مشروعة لمختلف أسلاك عمال التعليم، على رأسها إلغاء قرار وزارة التربية القاضي بزيادة عدد ساعات العمل على المعلمين المسمى بقرار "5+2"