يعدُ سوق العقارات أحد ركائز القطاع غير المصنف، لما له من أهمية في إنتعاش الاقتصاد وجلب المستثمرين وخلق فرص عمل تمنح العاملين في المجال مداخيل معتبرة تساهم في توفير السيولة وتشارك في توسًع المدينة وإعمارها.
غير أن الفاعلين في مجال العقارات والمعروفين بـ"الوسطاء" يعانون من مشاكل بنيوية تحتاح إلى معالجة عاجلة من طرف السلطات الوصيًة وتعطي لهذا المجال مايستحقه من تنظيم قانوني ومؤسسي يعود بالفائدة إلى جميع المساهمين بمن فيهم المستثمرين الأجانب ويمنحهم كافة الضمانات بدل جعله مجال للعموم يعرًض البعض للتحايل والاستغلال.
ففي مختلف الدول يمثل "الوسطاء" وكالات مرخصة تنشط في مجالها بطرق قانونية ويحمل أعضاءها بطاقات هوية وجميع معاملاتهم موثقة وتخضع لطافة الترتيبات القانونية والإدارية، وتدفع الضرائب بطريقة منتظمة ما يمكًن الزبون من الإطمئنان على ماله أو عقاره وبذلك تصدر التقارير السنوية عن نشاط سوق العقارات يعرف من خلالها حجم مساهمتها في الإقصادات الوطنية، والأكيد أنه آن الأوان لأن تشرع السلطات الموريتانية في تنظيم هذا المجال الحيوي ونحن على أبواب طفرة اقتصادية ستجعل من البلاد إحدى أهم اقتصادات المنطقة والقارة الإفريقية عموما، خصوصا بعد الإنطلاق الفعلي لتصدير الغاز.
ونحن إذ نحاول لفت الإنتباه إلى دور هذا القطاع في امتصاص البطالة والحركية الإقتصادية، ندعو السلطات إلى إطلاق منتديات عامة حول سوق العقارات يشارك فيها جميع الفاعلين والنشطاء، ومن ثم الخروج بتصوًر شامل حول الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بخلق سوق عقارات منظًم ومؤسس يساعد في قطيعة نهائية مع الفوضية والارتباك التي شهدها في السنوات الأخيرة؛
وكلنا أمل في الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والصرامة التي عبًر عنها الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي في تدبير الشأن العام، أن مطالبنتا بمأسسة سوق العقار ستلقى اهتماما خاصا وحلا جزرياً للمشاكل التي تقف حجر عثرة في طريق انتعاشه.
___________
الراهيم ولد سعيد ولد اميس
