قررت اللجنة الوزارية المكلفة بالأدوية، أمس الأربعاء، تشفير الأدوية فور وصولها إلى الميناء، وتوحيد سعرها في جميع أنحاء البلاد.
جاء ذلك ضمن جملة من القرارات، اتخذتها اللجنة خلال اجتماعها بمقر الوزارة الأولى، برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، وذلك عقب الاستماع إلى عرض عن وضعية الأدوية في البلاد، مقدم من طرف وزير الصحة عبد الله ولد وديه، ضمنه جملة من المقترحات اعتمدت اللجنة منها مايلي:
– تسوية وضعية أذونات الأدوية (AMM) في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من اليوم
– ضمان سلامة نقل الأدوية من المنشأ حتى الميناء وذلك عن طريق نقله حصريا في حاويات مبردة
– تشفير الأدوية بعد قدومها مباشرة إلى الميناء،
– العمل على ملاءمة أماكن التخزين ووسائل نقل الأدوية
– توحيد سعر الأدوية في مختلف أرجاء الوطن.
وقد ألزم ولد أجاي اللجنة بمباشرة تنفيذ الإجراءات المقررة، مشددا على أن "الحكومة لن تقبل تحت أي ظرف التلاعب بصحة المواطن"، داعيا القطاعات الحكومية المتدخلة إلى تسهيل الجزئيات المتعلقة بها، "كل فيما يعنيه".
