أعلنت الحكومة أمس إبرام اتفاق مع شركات الغاز ومكتب موزعي الغاز المنزلي بموريتانيا يقضي بتثبيت أسعار قناني غاز البوتان المنزلي.
وزير النفط والطاقة، قال في كلمة له خلال جلسة إعلان الاتفاق، إن مادة الغاز المنزلي متوفرة في السوق دون أي اضطراب على مستوى تموينها وتوزيعها.
كما أعرب عن شكره للقطاعات الحكومية المعنية واتحادية أرباب العمل الموريتانيين ومديري ومسيري مصانع الغاز، بالإضافة إلى مكتب موزعي غاز البوتان المنزلي.
من جانبها وزيرة التجارة والسياحة زينب أحمدناه، أكدت أن الحكومة ماضية قدما في سياسة تثبيت أسعار المواد الأساسية والتي من ضمنها قناني الغاز المنزلي.
كما بينت أنّ إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة عقدت العزم على الوقوف في وجه أي مضاربات في أسعار السلع الأساسية مع الحرص على توفيرها في الأسواق.
وأشارت الوزيرة إلى أن العقوبات والقوانين الناظمة لهذه الاجراءات واضحة بهذا الخصوص، وستطبق على كل المخالفين.
بدوره رئيس اتحادية أرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد قال إن مسيري مصانع الغاز والموردين ومكتب تجمع الموزعين بذلوا جهودا مضنية في سبيل الاستجابة والتماشي مع المجهود الحكومي القاضي بتثبيت أسعار المواد الأساسية بما فيها مادة غاز البوتان المنزلي.
مضيفا أن مديري المصانع والموزعين اتفقوا على ترك هامش للربح لصالح الباعة الصغار وتجار التجزئة لايقل عن 100 أوقية قديمة في سعر كل أحجام قناني الغاز.
رئيس تجمع شركات الغاز زيدان ولد أحميدة أكد بدوره أن الشركات الوطنية وافقت نزولا عند طلب السلطات العليا للبلد والوزارة الوصية على القطاع ووزارة النفط والطاقة على تموين السوق المحلي بمادة الغاز وفق ماهو معتاد، حيث عمدت الشركات المعنية إلى تخفيض أسعار الغاز لتناسب جميع المستهلكين.
ومن جهته قال الأمين العام لمكتب موزعي الغاز محمد ولد باباه إن المؤسسات المستوردة لمادة الغاز ومكتب موزعي الغاز توصلوا لاتفاق مع الوزارة الوصية والجهات الحكومية على اتفاق يقضي بتثبيت أسعار الغاز المنزلي وفق الأسعار التالية:
- الحجم الصغير 2.75 كلغ: 660 أوقية قديمة
- الحجم المتوسط 6 كلغ: 1440 أوقية قديمة
- الحجم الكبير 12.5 كلغ: 3000 أوقية قديمة.
