قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن الحكومة لن تقبل أي تعثر في المشاريع وخاصة تلك التي ترتبط بتوفير الخدمات للمواطنين.
وفي اجتماع مع شركات الخدمات المتعاقدة مع المؤسسات التابعة للقطاع؛ أكد ولد خالد أن أي شركة لا تُظهر تطوراً ملموساً في مسار تنفيذ المشاريع المسندة لها ستتعرض لإلغاء الصفقة كإجراء عقابي يتيحه القانون، وذلك لضمان التزام الشركات المتعاقدة بمعايير الأداء المطلوبة.
وشدد على ضرورة متابعة تطور سير العمل في المشاريع بشكل دوري، مع التركيز على جودة الخدمات والالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم
