فتحت مصالح الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية نظام الرشاد .
وبدأت المصالح الحكومية مباشرة صرف الالتزامات المالية، التي تمر بمراحل متعددة؛ تبدأ من طلب فتح الاعتمادات لدى المديرية العامة للميزانية بعد التأكد من رصد المبالغ وفق البنود الميزانوية، ليتمكن الآمرون بالصرف من إعطاء التعهد بالتسديد، وبعد إجازته من طرف المسددين الماليين التابعين لوزارة المالية، تتم العودة للآمرين بالصرف مرة أخرى لإعطاء إذن التسديد النهائي، ليحال في المرحلة الأخيرة للمسددين الماليين التابعين للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية.
وتهدف المراحل السابقة إلى تعقيد عملية صرف المال العمومي في وجه أي محاولات للدفع دون استحقاق، حيث من المستحيل أن تتم عمليات الصرف دون استيفاء كامل الشروط الفنية والإدارية.
ويتوازن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ 107.715.543.255 أوقية، مقابل 108.129.851.733 أوقية ﻓي قانون المالية الأصلي لسنة 2024 بتراجع قدره – 0,38%.
