اطلقت مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني اليوم الاثنين قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بتتبع وتنفيذ جميع التوصيات المقدمة لبلادنا في إطار الهيئات التعاقدية للأمم المتحدة.
وقال مفوض حقوق الإنسان في كلمته أن انشاء قاعدة تتبع وتنفيذ التوصيات لمتابعة تنفيذ توصيات الحكومة الدؤوب لترسيخ الممارسة الحقوقية في البلد .
وأضاف أن قاعدة البيانات هذه بكونها أداة رقمية فعالة لجمع ومتابعة جميع التوصيات والملاحظات المقدمة إلى الحكومة في إطار التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، من خلال استعراض التقارير ونقاشها وتنظيم زيارات الإجراءات الخاصة.
وأشار إلى أن هذه الأدات تتميز بكونها المسؤولة عن تحديد وتصنيف دور كل قطاع على حدة، وتتبع مدى التقدم الحاصل على مستوى تنفيذها كالتزاماتها للحكومة في مجال حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، يتعين الوفاء بها وفق آجال محددة.
في نهاية كلمته أكد المفوض على أن إطلاق هذه القاعدة يكتسي أهمية كبرى في تتبع وتنفيذ التوصيات الموجهة إلى بلادنا، ويشكل فضاءا مفتوحا وإضافة نوعية تتيح للجميع فرصة الإطلاع عن قرب على مدى التقدم الحاصل في المجال، فضلا عن المراقبة الفعلية لمدى التنفيذ، كما سيساهم في تعزيز قدرات المهتمين بالدفاع عن حقوق الإنسان من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال.
