اعلن خمسة من مرشحي المعارضة للسباق الرئاسي المقرر يونيو 2024 تشكيل اتحاد جديد لواجهة ما أسموه سعي النظام المكشوف لتزوير
الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين .
واستغرب الموقعون إعلان الوزير الأول مرصد الانتخابات
من جانب واحد و طبيعية الأشخاص الذين تم اختيارهم للإسراغ و المتابعة في تناقص واضح مع تطلعات الشعب نحو التغيير وفق البيان .
وهذا نص البيان :
يوما بعد يوم، تتكشف أمارات ودلائل إصرار النظام على المضي
قدما في مساره الأحادي، وتجييرالانتخابات لصالحه، وإفراغها
من أي مصداقية حتى قبل تنظيمها.
فبعد تجربة الانتخابات النيابة والتشريعية والبلدية 2023
، وما عرفته من فضائح موثقة اعترفت بها اللجنةلاحقا، جاءت
الإجراءات المتخذة من طرف النظام وحكومته خلال الأيام
الأخيرة لتعكس مستوى آخر منالاستهتار، وعدم الاعتبار
لأي قانون أو أخلاق، أو شراكة، أحرى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه
إبان تحضيرالانتخابات الماضية.
لقد كشفت تعيينات حملة مرشح النظام مستوى استغلال
المناصب الرسمية في خدمته، حيث تم إفراغعشرات المؤسسات
من مديريها وتوجيهم إلى الداخل للتأثير على الناخبين، مع ما
في ذلك من تجاوزللقانون، ومن اعتداء على المصالح العامة،
وتأثير على السير المنتظم للمرافق العمومية.
وجاء تعيين رئيسة وأعضاء ما سمي بالمرصد الوطني لمراقبة
الانتخابات أولا، ثم تعيين أمينه العام ثانياليضيف آخر مسمار في صدق نية الحكومة، وفي مصداقية هيئات الإشراف عليها، وهو تصرف يعكسحقيقة نظر الحكومة القاصر عن إدراك أو مواكبة
تطلعات الشعب الموريتاني لنيل حقوقه في التغيير،وإصراره
على استعادة قراره قريبا.
إننا ونحن نتابع هذه التطورات المؤسفة، والمقلقة في الآن ذاته
، إذ نؤكد اتفاقنا على توحيد مواقفنا، وتنسيقجهودنا للوقوف
في وجه التزوير، وعزمنا القوي على حماية إرادة وأصوات
الشعب، لنعلن ما يلي:
1. شجبنا واستنكارنا الشديد لكل ما يمكن أن يؤثر على إرادة
الناخبين، أو يمس من مصداقية الانتخابات،أو يسعى للوقوف بشكل غير شرعي ولا قانوني في وجه إرادة الشعب في التغيير، وهي إرادة لن يوقفها أيشيء، ونحمل من يحاول جاهدا الوقوف
في وجهها - وسيخسر لا محالة- مسؤولية كل ما يترتب علي
تصرفه.
2. ندين بشدة استغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشح النظام
3. نستغرب ونستنكر بشدة الطريقة التي اعتمدها الوزير الأول
في اختيار رئيسة وأعضاء مرصد قيل إنهلمراقبة الانتخابات، ثم اختيرت له شخصيات حزبية، بعضها متهم بقوة في ملفات فساد قريبة، ونؤكد عدماعترافنا به ولا بما يترتب عليه،
4. نرفع إلى الشعب قرارنا بتوحيد جهودنا من خلال تشكيل ثلاث لجان مشتركة ، وهي:
- لجنة سياسية لإعداد رؤية موحدة، واقتراح خطة عملية لتسيير ملفات المرحلة واتخاذ مواقف موحدة منمستجدات الساحة
السياسية ومواجهة التزوير ، والوقوف بقوة في وجه المزورين،
- لجنة قانونية مكلفة برصد الخروقات القانونية واتخاذ ما يلزم
إزاءها ومتابعة الطعون،
- لجنة فنية بمثابة غرفة عمليات انتخابية مشتركة تتألف من
مسؤولي العمليات الانتخابية،لكل مرشح تعملعلى ضمان تغطية كل مكاتب التصويت بالممثلين، وبلجان الدعم، وبمتابعة المحاضر، والنتائج أولا بأول،منعا لأي تزوير أو اعتداء على إرادة الناخبين.
-
نواكشوط 27 مايو 2024
الموقعون
أتوما انتوان سليمان سومارى
بيرام الداه اعبيد
حمادي سيد المختار
العيد محمذن امبارك
مامادو بوكار با
