صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، على أربعة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات موقعة بين موريتانيا والسنغال، في يوليو 2021 بالعاصمة نواكشوط.
وتتعلق مشاريع القوانين المصادق عليها، بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، وكذا في المجال الجنائي، إضافة إلى تسليم المطلوبين، ونقل الأشخاص المدانين بين البلدين.
وأكد وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبدالله بن بيه، أن الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، تكتسي أهمية خاصة، نظرا للمزايا التي تتيحها لمواطني البلدين، حيث تمكنهم من تسهيل وتساوي النفاذ إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم في المجالين التجاري والمدني كما سيتم بموجبها إعفاءهم من دفع الكفالة الإلزامية للأجانب، لضمان دفع التكاليف والأضرار التي قد تنجم عن دعوى قضائية.
