وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام محمد صالح، اليوم الخميس مع السيدة كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في نواكشوط، على اتفاقية تمويل تقدم بموجبها الرابطة الدولية للتنمية، قرضا ميسرا بمبلغ ستة وثلاثين مليون ومائتي ألف (36.200.000) من وحدات حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل ثمانية وأربعين مليون (48.000.000) دولار أمريكي أي حوالي مليار وتسعمائة وعشرين مليون (1.920.000.000) أوقية جديدة.
في كلمة له بالمناسبة قال الوزير ولد محمد صالح “أن هذا المشروع سيمكن من اعتماد إطار منهجي لتحسين تسيير الديون وشفافيتها، وتشجيع الالتزام بالإيرادات الضريبية، وتكفل أفضل بالمخاطر الميزانوية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالكوارث والصدمات المناخية واقتراح تدابير للتخفيف منها.”
وأوضح “أن المشروع سيعزز أسس اقتصاد تنافسي عن طريق تحسين ديناميكية السوق، والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ والكوارث بطريقة شمولية تحترم المساواة بين الجنسين، والحد من توسع المنشآت الحضرية في المناطق المعرضة للمخاطر، وتحسين الحكامة والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية في المناطق الشاطئية.”
