في أول رد له علي رسالة الوزير الأول التي طالب بها مؤسسة المعارضة بعدم الاجتماع الاحزاب غير المرخصة؛ قال زعيم مؤسسة المعارضة الديموقراطية في موريتانيا، أمادي ولد سيدي المختار : لايوجد في القانون الموريتاني ما يمنع علي المؤسسة الاجتماع والتشاور مع الأحزاب قيد الترخيص.
وأضاف ولد سيدي المختار الذي يرأس حزب “تواصل”، أن القانون المنظم للمؤسسة يشترط أن يكون الحزب مرخصا من أجل عضوية هيئات المؤسسة، ولكن الأمر لا علاقة له بالاجتماعات والتشاورات التي تجريها المؤسسة مع الطيف المعارض.
وشدد زعيم المعارضة على أن القانون يمنح الحرية للمؤسسة بالتشاور مع جميع الطيف المعارض – تشكيلات وأفرادا – وتنسيق العمل معه.
وجاء حديث زعيم المؤسسة في مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة زوال اليوم الخميس، إطلاع الرأي العام الوطني على فحوى ردها على رسالة الوزارة الأولى.
