دان حزب تكتل القوى الديمقراطية السجن التعسفي بحق رئيس منظمة الشفافية الشاملة السناتور محمد ولد غده، وطالب بإطلاق سراحه فورا.
كما طالب الحزب في بيان بفتح تحقيق عاجل ومستقل، للوقوف على حقيقة الفساد الذي خلص إليه تقرير منظمة الشفافية الشاملة.
وقال الحزب إنه تابع التقرير الذي أصدرته المنظمة والذي تمحور حول ما شاب تنفيذ بعض المشاريع العمومية من فساد، خصوصا مشروع آفطوط الشرقي، حيث خلص التقرير إلى فساد كبير، كانت نتيجته هدر أموال طائلة، لتطالب المنظمة في تقريرها بفتح تحقيق في الأمر، وهو ما كان منتظرا من طرف الجميع.
وأضاف أن حجم الفساد الذي تحدث عنه التقرير شكل صدمة لكافة الفاعلين الوطنيين، "مما جعلنا ننتظر فتح تحقيق شفاف وجدي من طرف القضاء، لكشف ملابسات الأمر، وتقديم المتورطين للعدالة؛ وبدل ذلك تفاجأنا باقتياد رئيس المنظمة، عضو مجلس الشيوخ سابقا، محمد ولد غده إلى السجن، قبل إجراء أي تحقيق وقبل مثول الأطراف المعنية بالملف أمام العدالة، للتقاضي وصدور أحكام تكشف الحقيقة كما هي".
واعتبر الحزب أن هذا الإجراء أكد "أننا لم نتحرك بعد في اتجاه محاربة الفساد، وأن عدالتنا ليست بخير، وأنه ما زال بإمكان النافذين الإفلات من المساءلة
