وصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، توقيف السيناتور السابق محمد ولد غده، "سابق لأوانه ومخالف للقانون".
قال ولد بوحبيني في تسجيل صوتي نشره عبر صفحته على فيسبوك، إن توقيف ولد غده مخالف للقانون لـ"عدم توفر شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 188 من مجلة المرافعات الجنائية".
واعتبر ولد بوحبيني، أن هذا التوقيف "مخالف لمبدأ قرينة البراءة ويضعف من مركزه (ولد غده) مقابل الطرف الآخر (شركة بيس تي بي Bis TP5)".
وأضاف: "هذا التوقيف لا مبرر له ولا مبرر حتى للمراقبة القضائية ويدخل في إطار المسلكيات المشينة التي مازالت راسخة".
ولفت ولد بوحبيني إلى أن "العديد من المسلكيات المخالفة للقانون ما زالت راسخة وتعيق التقدم الحاصل، من ضمنها سهولة التوقيف والحرمان من الحرية والحبس الاحتياطي والإيداع في السجن على خلفية قضايا لم تبت فيها العدالة ولا تتوفر فيها شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في مجلة المرافعات الجنائية".
وأوضح أن قضية ولد غدة "وغيرها من القضايا الحساسة، التي تثار من حين لآخر، يجب أن يجرى فيها تحقيق على مستوى العدالة، في إطار محاكمة عادلة متساوية المراكز بالنسبة لجميع الأطراف".
