أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الخميس بالعاصمة انواكشوط، أعمال الاجتماع التشاوري والتفكيري الثاني، الذي يجمع الفاعلين الفنيين والماليين المتدخلين في مجال هيكلة وتعزيز المجتمع المدني في موريتانيا.
المفوض المساعد بمفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الرسول ولد الخال، قال في كلمته الافتتاحية، إن الهدف من هذا اليوم التشاوري هو تحديد التوجهات المستقبلية من أجل الوصول إلى عمل مشترك بين إدارة العلاقات مع المجتمع المدني، ومختلف المتدخلين في المجال، مؤكدا أنه سيكون فرصة لتقاسم التجارب والاستماع لمختلف وجهات النظر.
وأكد ولد الخال، أن الحكومة تعطي عناية خاصة لبروز مجتمع مدني قادر على أن يشكل قوة اقتراح ورؤى بديلة، فيما يخص تصور وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وأضاف المفوض المساعد، أن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تمهين وهيكلة الفاعلين الجمعويين.
وعدد ولد الخال، من بين الإجراءات المتخذة في هذا الصدد؛ نشر القانون 004 /2021 المكرس للنظام التصريحي بدل نظام الترخيص المسبق، بالإضافة إلى المرسوم التطبيقي وبعض المقررات ذات الصلة؛ وكذا إنشاء منصة رقمية معروفة ب Feddam تسهل الإجراءات الإدارية، وتمكن من القيام بمتابعة عمل منظمات المجتمع المدني على نحو أمثل.
وأشار المفوض المساعد، إلى مواكبة عملية تأسيس المنصات الجهوية الخاصة بالمجتمع المدني في جميع ولايات البلاد؛ وإعداد استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني
