خصصت الجمعية الوطنية اليوم الخميس 18-01-2024 جلستها لرد وزيرة التشغيل والتكوين المهني زينب بنت أحمدناه على سؤال مشفوع بنقاش وجهه إليها النائب عن مدينة أكجوجت السيد سيد أحمد محمد الحسن.
وقد اعتبر النائب أن مؤسسات التكوين المهني تعاني من مجموعة من الاختلالات والإكراهات على مستوى البنى التحتية والمصادر المادية والبشرية، مع غياب خارطة طريق لإصلاح منظومة التكوين المهني، ما يجعلها عاجزة عن الإسهام في تحقيق الأهداف المنوطة بها،
وأضاف النائب أن هذا الواقع هو ما أدى بفخامة رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات إلى الدعوة لتطوير منظومة التكوين المهني وجعلها تواكب التطورات المتسارعة من أجل تشغيل الشباب والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية.
وقدم النائب تشخيصا لواقع مختلف جوانب التكوين ومؤسساته، متسائلا عن انعكاسات التمويلات والمبالغ الكبيرة التي تلقاها القطاع على التكوين وعلى التشغيل؟ وعن دور القطاع في تقييم هذه التمويلات وضمان استفادة الخبرات الموريتانية منها، وعن دور القطاع الخاص في خلق وظائف للشغل؟
وجاء في نص مساءلة:
معالي الوزيرة:
لا أحد يجادل اليوم في أن منظومة التكوين المهني لم تعد تستجيب بشكل فعال لمتطلبات سوق الشغل، ذلك ما يبرر ارتفاع نسبة العاطلين في صفوف الخريجين، وتدني مستوى كفاءتهم، سواء على مستوى المهارات التقنية والعملية، أو على مستوى القدرات التواصلية.
كذلك الوضعية المزريه لمؤسسات التكوين المهني التي تعاني من مجموعة من الاختلالات و الإكراهات على مستوى البنى التحتية والمصادر المادية والبشرية مع غياب خارطة طريق لإصلاح منظومة التكوين المهني مما يجعلها عاجزة عن الإسهام في تحقيق الأهداف المنوطة بها،
أمام هذا الواقع دعا فخامة رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات إلى تطوير منظومة التكوين المهني و جعلها تواكب التطورات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل، من اجل دعم قابلية تشغيل الشباب والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية.
فماهي الاليات التي اتخذها قطاعكم من اجل تنزيل استراتيجية التعليم والتكوين الفني والمهني 2023-2030 وما مستوى حضور الفاعلين الاقتصاديين في توجيه مخطط التكوين ليتناغم عرض التكوين مع طلب سوق الشغل؟
معالي الوزيرة :
تعتبر منظومة التكوين المهني والتقني جزء من النظام التعليمي الوطني؛ كما يحيل الى ذلك القانون رقم 023-2022 المتضمن في القانون التوجيهي للنظام التعليمي الوطني في مواده 2 و9 ، وقد وضح هذا القانون مسارات التعليم العام حتى البكالوريا، فيما أحال مسألة التكوين التقني والمهني الى القانون رقم 038-2018 المنظم للتكوين التقني والمهني حيث أحالت مادته 11 منه الى مرسوم سيحدد مسارات التكوين المهني وشروط الانتقال منها الى مسارات أخرى في التهذيب الوطني او التعليم العالي، وهذا المرسوم لم يصدر حتى الان!
كما نصت المادة 48 من قانون التكوين المهني على انشاء هيئات استشارية متعددة القطاعات تشارك في رسم السياسات الوطنية في مجال التكوين التقني والمهني؛ مثل المجلس الاستشاري للتكوين التقني والمهني، واللجان الجهوية المكلف بالتكوين المهني، واحال القانون تشكيلها وطرق تنظيمها الى نصوص تنظيميه لم تصدر هي الأخرى حتى الان! إضافة الى المرسوم المتعلق بتصديق او معادلة الشهادات، وتقادم المقررات الدراسية، كذلك غياب الدراسات حول حاجيات التكوين على مستوى بعض القطاعات الاقتصادية، كما أن خارطة التكوين مختله حيث تغيب في الأماكن التي ينبغي ان تكون حاضرة فيها كولاية انشيري التي تحتضن كبريات المشغلين.
- النقض في المكونين كما وكيفا وغياب التكوين المستمر وضعف التعاطي مع العريضة المطلبية لأساتذة التكوين المهني. فكيف لنظام فاقد لجسور التواصل مع محيطه الاقتصادي والتعليمي ان يعول على مخرجاته في سوق شغل أكثر انتقائية في العرض، ومنظومة تكوين تهتم بالكم أكثر منها بالكيف؟
معالي الوزيرة
في مجال التشغيل أطلق قطاعكم استراتيجية وطنية للتشغيل 2019-2024، وكان فخامة رئيس الجمهورية حريصا على مشروع تحسين قابلية ولوج الشباب الوطني إلى المهن وتعهد فخامته بتخصيص مبلغ 20 مليار أوقية قديمة من ميزانية الدولة سنويا لتسريع وتيرة التكوين وتنمية مهارات الشباب، كذلك هناك برنامج ممول من البنك الدولي لدعم قابلية التشغيل الشباب ب 14 مليون دولار، فماهي انعكاسات هذه المبالغ الكبيرة على التكوين وعلى التشغيل؟ وما دوركم في تقييم هذه التمويلات وفي ضمان استفادة الخبرات الموريتانية منها، وفي الحيلولة دون ان يمتصها الخبراء الأجانب المستجلبون من الخارج؟
معلي الوزيرة..
ما هي الآليات التي اعتمدها قطاعكم للاستفادة المثلى من هذه المبالغ الكبيرة، وما الذي خلقته خلقه ميزانيات لاستثمار الضخمة من فرص تشغيل للشباب الموريتانيين؟ وما دور القطاع الخاص في خلق وظائف للشغل؟
