أعلنت وزارة المالية تطوير نموذج جديد للصفقات العمومية، مؤكدة أن الهياكل المختصة ستقوم بإدخال مراحل ترقيم الصفقات العمومية وعملية التسجيل وبياناتها في "رشاد"، وألزم وزير المالية في تعميم صادر عنه المراقبين الماليين الوزاريين والمسددين بعدم التصديق على أي تعهد أو دفع نفقات في إطار صفقة لم يتم البدء بها من خلال هذا النموذج.
ووفق التعميم، فإنه يلزم تقديم بيانات كل صفقة عبر هذا النظام، وتتضمن بشكل خاص، موضوع الصفقة، ومبلغها، وطريقة إبرامها، ومصدر التمويل، ومقدم العطاء الفائز، ورقم التعريف الضريبي لمقدم العطاء الفائز، وتاريخ توقيع الصفقة، ومدة التنفيذ، وتاريخ الترسية، وتاريخ الإخطار، وبيانات التوقعات، والسلطة المتعاقدة، ورب العمل، ورب الشغل، والتسديدات.
وقال الوزير إسلم ولد محمد امبادي إنه سيتم إصدار معرف ترقيم فريد لجميع الصفقات العقود والاتفاقيات التي تزيد قيمتها أو تساوي ستمائة ألف أوقية (6 ملايين أوقية قديمة) تلقائيا من قبل اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.
وأكد الوزير أنه يجب اختيار هذا المعرف خلال مرحلة سداد الصفقات لتغذية قاعدة البيانات اللازمة لمراقبة تنفيذ الصفقات العمومية، لافتا إلى أن هذا الربط سيسمح بالتوصل إلى وضعية الدفع المتعلقة بهذه الصفقات والمبالغ المتبقية.
وبخصوص الصفقات الممولة خارجيا، قال الوزير في تعميمه إنها ستتم متابعتها من خلال الربط الآلي مع تطبيق "استثمار" التابع لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بهدف الحصول على المعلومات حول الدفع المتعلق بهذه الصفقات.
وتعهد الوزير بأن تنظم وزارته ورش عمل مشتركة لفائدة الآمرين بالصرف والمصالح المالية المعنية من أجل تكريس فهم هذا الإجراء الجديد، واستخدامه بطريقة فعالة، لتمكن من تصحيح أوجه القصور التي لوحظت في الماضي، وتسهيل تحليل وتقييم تنفيذ الصفقات العمومية بفضل بيانات موثوقة ومشتركة.
