أعلنت المنسقية العامة للمنقبين عن الذهب رفضها قرار شركة معادن موريتانيا حصر بيع إنتاج المنقبين من الذهب داخل الشباك الموحد الموجودة في مناطق التنقيب.
وقالت في بيان إن "فرض شباك موحد لشراء ذهب المنقبين في داخل السياج المحيط بقواعد المعالجة الصناعية في كافة الولايات المنجمية، مسار من الظلم والتعدي على مصالح أسرة التعدين الأهلي واحتكار يعصف بمصالح شرائح واسعة من المستثمرين دافعي الضرائب (...).
واعتبرت أن "هذا الإجراء الإقصائي التعسفي سيحرم العاملين في القطاع من تسويق منتجهم من الذهب في سوق تنافسية قائمة على العرض والطلب، المرتبط بالأسعار العالمية للمعدن وفق شروط الجودة المعيارية الخاضعة لأجهزة فحص حديثة تضمن العدل و التقييم الموضوعي للسلعة المعروضة".
نص البيان
إننا في المنسقية العامة للمنقبين نعبر عن إدانتنا واستنكارنا على المسار الجديد للوكالة الموريتانية للمعادن،القائم على القرارات الإرتجالية الغير مسبوقة أو مدروسة دون التشاور مع أسرة التعدين الأهلي والنخب المؤطرة لهذا النشاط الحيوي على كافة التراب الوطني،، وهو تكريس لتردي النشاط الذي يعاني من اختلالات متراكمة لا يلوح في الأفق المنظور ما يبشر بحلها أو التخفيف من وطأتها.
إن محاولة فرض شباك موحد لشراء ذهب المنقبين في داخل السياج المحيط بقواعد المعالجة الصناعية في كافة الولايات المنجمية، هو مسار من الظلم والتعدي على مصالح أسرة التعدين الأهلي واحتكار يعصف بمصالح شرائح واسعة من المستثمرين دافعي الضرائب القائمين بجهد تمويلي لأنشطة الحفر والتنقيب في علاقة تكاملية من المنافع والمصالح لا يمكن الإستغناء عنها او الحلول محلها على عموم التراب الوطني.
إن هذا الإجراء الإقصائي التعسفي سيحرم العاملين في القطاع من تسويق منتجهم من الذهب في سوق تنافسية قائمة على العرض والطلب ،المرتبط بالأسعار العالمية للمعدن وفق شروط الجودة المعيارية الخاضعة لأجهزة فحص حديثة تضمن العدل و التقييم الموضوعي للسلعة المعروضة.
إن المنسقية العامه للمنقبين وبالتعاون مع الطيف الواسع للتنظيمات المدنية الشرعية للمنقبين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العابثين بمصالح الكادحين من شعبنا وستفضح أعداء رئيس الجمهورية في سنة انتخابية بامتياز الذين يعملون جاهدين على خلق رأي عام غاضب على أداء الحكومة دعما لفلول العشرية التي نأسف على الأشارة على وجودهم ضمن أجهزة الدولة الحساسة، يعملون دون كلل على تقويض الإجماع الشعبي على شخص الرئيس وبرامجه التنموية الطموحة.
إننا إذ نرفض احتكار بيع ذهبنا وهو ملكية فردية مكفولة ومصانة دستوريا لجهة تعمل على إفقار الشعب والتنكيل به في ظروف تعتمد على تجهيزات فنية قديمة لا تستطيع التفريق او التمييز بين نوعيات الذهب العيارية،نأكد ما يلي:
١/سنعمل على توصيل عريضة احتجاجية لديوان رئيس الجمهورية
٢/ستعمل نقابات التعدين الاهلي وبالتعاون مع أجهزة المجتمع المدني على فضح أعداء رئيس الجمهورية على جميع الوسائط الإعلامية.
٣/سنفعل حقنا في التظاهر السلمي وبعد الحصول على التراخيص الازمة في مقاطعة الشامي وفي العاصمة انواكشوط.
المنسقية العامة للمنقبين
الرئيس اخيار أهلو القطب
