أكد وزير الصيد السينغالي باب سينيا امبي، اليوم الخميس التزام حكومة بلاده ببنود الاتفاق واحترام القوانين الموريتانية، مشددا على أن الغرامات المطبقة على المخالفات يجب أن تسدد لموريتانيا.
وشدد الوزير خلال لقاء مع نظيره الموريتاني على ضرور التقيد بتفريغ 6% من الكميات المصطادة في الموانئ الموريتانية.
من جهته قال وزير الصيد الموريتاني إن العلاقات التاريخية بين موريتانيا والسنغال، المدعمة بالجوار والروابط الاجتماعية والثقافية، هي أساس التعايش السلمي بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات الموريتانية السينغالية قوية وصلبة وقد تنوعت بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة، حيث شملت مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أنه “بفضل الجهود المتواصلة والتي استمرت عدة أشهر، تمكنت موريتانيا والسينغال معا خلال زيارة الوزير السينغالي الأخيرة إلى موريتانيا في يوليو 2023، ووفقا لتوجيهات رئيسينا، من التغلب على جميع الصعوبات وتجديد بروتوكول تطبيق الاتفاقية الموقعة في 25 فبراير 2001 في نواكشوط.
وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الموقع في يوليو 2023 في إطار الشراكة والتضامن الاجتماعي بين البلدين يمنح للسنغال ب500 رخصة، لصيد 50 ألف طن من أسماك السطح الصغيرة بأسعار تمثل دفع حقوق الوصول إلى الموارد والامتثال للوائح الموريتانية المعمول بها.
