أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة البرامج التنموية الكبرى بضرورة الدفع بوتيرة البرامج التي تمت ملاحظة تأخر في تنفيذها حتى تواكب تسريع تنفيذ البرامج العامة
جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال جتماع للجنة بالوزارة الأولى ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، حيث أصدر تعليماته للقطاعات المعنية بمضاعفة الجهود من اجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع.
وتم خلال الاجتماع عرض ونقاش مدي تقدم تنفيذ هذه المشاريع مقارنة مع آخر اجتماع لها، بالإضافة إلى مدى تقدم مؤشرات التنفيذ وفي إطار المتابعة الفعالة لتنفيذ مشاريع التنمية المحلية.
